وقال إن "تطبيق زيادة نسبة 2 % من المقاعد المخصصة لمكرمة الجيش و1 % لمكرمة أبناء المعلمين سنويا ولمدة خمسة أعوام للتخصصات التقنية للتعليم العالي المتوسط سيبدأ اعتبارا من العام الحالي".
وبين الطويسي في تصريح ، أن مقترحات مجلس التعليم العالي تتمثل "بإعطاء وزن أكبر لمواد الحقل 60 % من المواد المشتركة بين الحقول (40 %) في احتساب معدل الطالب في "التوجيهي"، والاستغناء عن الطريقة المتبعة حاليا، والتي تشترط، على سبيل المثال، أن لا يقل معدل من يقدم طلبا للحصول على مقعد في تخصص الطب عن 85 %، وفي التخصصات الهندسية عن 80 %".
وأشار إلى أنه سيحضر اجتماع مجلس التربية والتعليم الاثنين المقبل، لمناقشة ما يتوصل إليه مجلس التعليم العالي الذي يعقد جلسته اليوم لمناقشة تقرير لجنته المشتركة مع وزارة التربية والتعليم، لدراسة تأثير تعديلات "التوجيهي" على أسس القبول في الجامعات.
ومن أهم التعديلات المقترحة على "التوجيهي" إلغاء (راسب أو ناجح)، واعتماد مجموع علامات الامتحان من 1400، فيما يبدأ تطبيق التعديلات اعتبارا من العام الدراسي المقبل 2018/2017.
وكان الطويسي قال في تصريحات سابقة لـ"الغد"، إن لدى مجلس التعليم العالي مقترحات بأن يكون "التوجيهي" من أربعة حقول، أحدها للعلوم الطبية والصحية، والثاني للعلوم البحتة، والثالث للعلوم الاجتماعية والإنسانية، فيما يكون الرابع للغات والآداب.
وبين أن من ضمن المقترحات وجود مواد يدرسها الطلبة في الحقول الأربعة، ومواد لكل حقل من الحقول تتناسب مع توجه الطالب نحو الدراسة في الجامعة.
وأشار إلى أن عملية القبول في الجامعة ستعتمد، إضافة الى العلامة من 1400، على نتيجة الطالب في مواد حقله، لتعطي علامته في هذه المواد قيمة أكبر لدى قبوله في أحد الحقول الأربعة في الجامعة، والتي تتناسب مع الحقل المطلوب.
كما بين وجود توجه لوضع معيار مئيني على مستوى الالوية ليتنافس طلبة كل لواء وفقه تحقيقا للعدالة بين الطلبة .
وأكد الطويسي جاهزية وحدة تنسيق القبول الموحد للتعامل مع أي تعديلات يقرها مجلس التربية والتعليم على امتحان الثانوية العامة .
وشدد على وجود تنسيق كامل مع "التربية" للوصول إلى رؤية واضحة للتعديلات وتأثيرها على القبول لتكون واضحة ولا تشكل ارباكا لاي طرف.
وكان مجلس التعليم العالي شكل منتصف نيسان (ابريل) الماضي لجنة مشتركة مع "التربية" لدراسة تأثير تعديلات امتحان (التوجيهي) على أسس القبول في الجامعات.
وقرر المجلس أن تكون اللجنة برئاسة أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وعضوية رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، وأمين عام وزارة التربية والتعليم ومديري القبول الموحد والامتحانات والمناهج.
وأشار إلى أن المجلس وضع ضمن أولوياته، تنفيذ ما جاء في توصيات الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية 2016 - 2025.