أعلنت الولايات المتحدة، مدعومة من فرنسا، الأربعاء، أنها ستعرض على مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يفرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية غداة إطلاقها أول صاروخ بالستي عابر للقارات، لكن روسيا حذرت من أنها ترفض هذا المقترح. وخلال اجتماع طارىء لمجلس الأمن حول كوريا الشمالية، قالت السفيرة الاميركية لدى الأمم المتحدة، نيكي هايلي، إن "إطلاق كوريا الشمالية صاروخا بالستيا عابرا للقارات يشكل تصعيدا عسكريا واضحا وصريحا"، مضيفة أنه "في الأيام المقبلة سنعرض على مجلس الأمن قرارا لرفع الرد الدولي بما يتناسب مع تصعيد كوريا الشمالية الجديد". بدورها دعت فرنسا إلى تشديد العقوبات على بيونغ يانغ. وقال السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة، فرنسوا ديلاتر، إن بلاده تؤيد "تشديد وتعزيز العقوبات" على النظام الشيوعي. ولكن روسيا، التي تمتلك حق النقض في مجلس الأمن، أكدت أنها تعارض فرض أي عقوبات دولية جديدة على كوريا الشمالية أو توجيه ضربة عسكرية اليها. وقال مساعد السفير الروسي، فلاديمير سافرونكوف، إنه "يجب على الجميع أن يقروا بأن العقوبات لن تحل المشكلة"، مضيفا أن "أي محاولة لتبرير حل عسكري غير مقبولة"، وذلك غداة إجراء بيونغ يانغ للمرة الأولى في تاريخها تجربة ناجحة على إطلاق صاروخ بالستي عابر للقارات. بدورها قالت الصين، الحليف الوحيد لكوريا الشمالية التي أجرت الثلاثاء للمرة الأولى في تاريخها تجربة ناجحة على إطلاق صاروخ بالستي عابر للقارات، إن توجيه ضربة عسكرية إلى بيونغ يانغ "لا يجب أن يكون خيارا" يتم بحثه. وقال السفير الصيني في الأمم المتحدة، ليو جيي، خلال اجتماع طارئ لمجلس الأمن حول كوريا الشمالية الأربعاء، إن "الصين لطالما عارضت بشدة الفوضى والنزاع في شبه الجزيرة الكورية. من هذا المنطلق فإن ردا عسكريا لا يجب أن يكون خيارا". ولكن هايلي حذرت من أن "الولايات المتحدة مستعدة لاستخدام كل الوسائل المتوفرة لديها"، بما فيها الخيار العسكري للدفاع عن نفسها، مؤكدة في الوقت نفسه أن بلادها "تفضل أن لا تضطر للذهاب في هذا الاتجاه". وعن "الوسائل الأخرى" أوضحت هايلي أنها تباحثت مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في إمكانية فرض عقوبات أميركية على الدول التي لم تقطع مبادلاتها التجارية مع كوريا الشمالية. وقالت: "لن نراقب كوريا الشمالية حصرا، بل سنراقب كل الدول التي تختار القيام بأعمال تجارية مع هذا النظام خلافا للقانون".