مع قرب موعد الاستحقاق الانتخابي للغرف التجارية والتي تصادف نهاية العام الحالي ، بدأ الراغبون في خوض غمار الانتخابات حراكا ومشاورات مع الفعاليات التجارية في مختلف محافظات المملكة وأبرزها غرفة تجارة عمان والتي تعتبر الأكبر بعدد أعضاء الهئية العامة من الذين يحق لهم التصويت وفق القانون .

فعاليات تجارية أكدت لـ «الرأي» أن انتخابات هذا العام ستشهد منافسة قوية للفوز في مقاعد غرفة تجارة عمان خاصة بعدما بدأت ملامح ثلاث كتل تتبلور لخوض الانتخابات ، و بحسب مراقبين يرأس الكتل كل من الرئيس الحالي للغرفة التجارية عيسى مراد وكتلة برئاسة الرئيس السابق رياض الصيفي وكتلة برئاسة نقيب تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق.

وعزا تجار بدء نشاط الحراك والاستعداد للانتخابات المقبلة الى أعلان اجراء الانتخابات في موعدها وعدم تأجيلها من قبل وزير الصناعة والتجارة يعرب القضاة والذي أكد على اجراء الانتخابات في موعدها .

وتوقع تجار أن تبلغ ذروة الاستعداد والمشاورات والاعلان عن الكتل رسميا عقب الانتخابات البلدية والامركزية التي ستعقد منتصف آب المقبل ، وخاصة غرفة تجار عمان التي تحتاج الى جهود ووقت كبير في استقطاب الناخبين واقناعهم بالبرامج والمشاركة في الانتخابات.

وبدوره أكد وزير الصناعة والتجارة يعرب القضاة أن لا تأجيل على انتخابات الغرف التجارية وانها في موعدها وفق ما اقرها القانون ، مبينا أن الوزارة تتعامل مع أي استحقاق وفق القانون والذي ينص على إجراء انتخابات الغرف خلال كانون الاول المقبل ، مبينا انه لا يوجد ما يبرر التأجيل ، وستدرس الوزارة وفق الصلاحيات المقررة لها حسب قانون الغرف التجارية التاريخ المناسب لاجرائها والاعلان عنه.

وتكون مجالس الغرف التجارية قد انهت المدة القانونية المنصوص عليها بالقانون نهايه العام الحالي بعد انقضاء المدة القانونية المقررة لعمر الغرف والبالغة أربع سنوات من تاريخ انتخابه والتي كانت قد عقدت في تاريخ 14 كانون اول من العام 2013.

ويوجد في المملكة 15 غرفة تجارية منشأة بمقتضى أحكام القانون موزعة في كل من: عمان، إربد، الزرقاء، العقبة، السلط، جرش، المفرق، الكرك، الطفيلة، مادبا، معان، المزار، الشونة الجنوبية، الرصيفة، الرمثا، وعجلون.

ويتألف مجلس ادارة كل غرفة تجارية من تسعة اعضاء تنتخبهم هيئتها العامة وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

وبحسب القانون، تهدف الغرفة الى تحقيق العديد من الأهداف على رأسها المشاركة في رسم السياسة المتعلقة بقطاع التجارة وفي وضع الاستراتيجية والخطط اللازمة لتنفيذها والمشاركة في تنمية التجارة وتطويرها.

كما تهدف الغرفة الى رعاية مصالح المؤسسات التجارية والمؤسسات الصغيرة وتعزيز التعاون بين الغرف التجارية وبينها وبين الاتحادات وغرف التجارة العربية والأجنبية، إضافة الى العمل على تعزيز قدرات الغرف التجارية وتنسيق جهودها.