ضج مجلس النواب بسبب خطأ مطبعي اعترفت به الحكومة خلال مناقشة مشروع قانون البينات ظهر الثلاثاء .
ورفض مجلس النواب شطب المادة التي تنص على أنه "لا يجوز أن تصدر المحكمة حكماً في أية قضية بالاستناد إلى شهادة شاهد فرد إلا إذا لم يعترض عليها الخصم أو تأيدت ببينة مادية أخرى ترى المحكمة أنها كافية لإثبات صحتها".
وتبيّن لاحقاً أن اللجنة القانونية في مجلس النواب اتخذت قرار رفض شطب المادة بعد التشاور مع الحكومة التي اقرّ وزير العدل عوض أبو جراد أن مشروع القانون ورد فيه خطأ مطبعي من ديوان التشريع والرأي.
وعبّر الوزير عن اتفاقه مع اللجنة القانونية بمجلس النواب التي ابقت على المادة كما ورد في القانون الأصلي بسبب الخطأ، وهو الأمر الذي أكده رئيس اللجنة مصطفى الخصاونة.
ومنح مجلس النواب خلال اقراره ظهر الثلاثاء مشروع قانون البينات البريد الالكتروني وما ماثله من وسائل الاتصال الحديثة قوة السندات العادية في الإثبات.
واعتبر مجلس النواب أن رسائل الفاكس والتلكس والبريد الإلكتروني وما ماثلها من وسائل الاتصال الحديثة قوة السندات العادية في الإثبات.
واشترط مجلس النواب اقتران قبول قوة السندات العادية في الإثبات بشهادة من ارسلها لتأييد صدورها عنه أو بشهادة من وصلت إليه لتأييد تسلمه لها ما لم يثبت خلاف ذلك.
وقال وزير العدل عوض أبو جراد أن عبارة (وما ماثلها) جاءت على سبيل المثال لا الحصر حيث إن الوسائل متطورة ولا تقف عند حد معين، وذلك في معرض انتقادات نيابية على حصر النص بالبريد الإلكتروني.
وبين الوزير في رده على مداخلات النواب أن مشروع القانون ميز رسائل البريد الالكتروني اذا اقترنت بمن تسلمها ومن ارسلها، موضحاً "وهنا منحناها الحجة الثبوتية".
واشار نواب إلى أن الغاية من مشروع القانون لن تتحقق كون الفقرة (ب) من المشروع تتحدث فقط عن البريد الالكتروني في اعتبار الرسائل الصادرة عن البريد قوة السندات العادية في الإثبات دون اقترانها بالشهادة اذا تحققت فيها الشروط.
