هناك تعقيدات مقصودة لعرقلة مشاريع الطاقة البديلة , فها هي هيئة الطاقة تلوح بزيادة رسوم تتقاضاها على تركيب ألواح الشمسية في مشاريع التحول الجديدة .

كانت الحكومة قررت أن تتقاضى الهيئة من المستثمرين في العروض المباشرة لمشاريع الطاقة المتجددة تقديم كفالة مالية بنسبة 3 % من قيمة المشروع لاثبات جدية التنفيذ تسبق التفاوض مع الحكومة ,وتستوفي من المرخص لهم بتوليد الكهرباء رسما بنسبة 0.5 % من راس المال المدفوع لمرة واحدة عند منح الرخصة وعن اي زيادة تطرأ على راس المال المدفوع.وتستوفي رسما بنسبة 0.25 % من رأس المال المدفوع،و دينارا واحدا لكل كيلوواط من استطاعة محطة التوليد وعن كل زيادة تطرأ على استطاعتها إن لم تكن ورسم سنويا مقداره 0.05 % فلس عن كل كيلوواط ساعة من مبيعاته كرسم سنوي مقداره 0.05 % فلس عن كل كيلوواط ساعة من مبيعاته.

الرسوم على أهميتها هي اقل الهموم , أما أن تعتذر الشركات وتدعمها الحكومة بمحدودية النظام الكهربائي وعدم قدرته على استيعاب المزيد من الطاقة الناتجة عن المشاريع فهذه هي أكبر الهموم وهي بذلك إما أنها تحمي أرباح هذه الشركات وعوائد الخزينة من فروقات كلفة التوليد من الغاز والديزل في مقابل أسعار شراء الطاقة البديلة المخفضة أم أنها قانعة بمعاناة شركة الكهرباء الوطنية .

أن تحفز الطاقة البديلة هنا وتعرقلها هناك معادلة محيرة إذ ما زالت طلبات عدد كبير من الشركات للتحول الى الطاقة البديلة والشمسية تحديدا معلقة لأسباب منها إختيار موقع الأراضي وسعة الشبكة وتفاصيل غير لازمة في الإتفاقيات مثل البيئة والأسعار .

منح التراخيص لا يجب أن يستغرق عدة أيام طالما أن هناك إرادة في التحول الى الطاقة البديلة فما هي أسباب التأخير سوى محاولات إحتكار مثل هذا النوع من الطاقة وحماية مكتسبات الوضع الراهن .

كثير من المتقدمين لإنشاء مثل هذه المشاريع صرفوا النظر بفضل هذه العراقيل والصعوبات الإجرائية التي تصادفهم وهم يتحدثون عن دخولها في دهاليز إجراءات تشبه الى حد كبير فك الطلاسم في رحلة تقديم طلبات للحصول على تراخيص إنشاء مشروع لتوليد الكهرباء بواسطة الطاقة الشمسية .

نلخص ما سبق بعبارة نقول عندما تتواجد الإرادة تتواجد الحلول.