وطمئن الوزير الاخوة المواطنين ان الاجراءات المتبعة والمطبقة لدى كافة الادارات المائية كفيلة بتأمين الاحتياجات بواقعية بالرغم من ازدياد قدوم الاشقاء والاخوة المغتربين الى المملكة ووصول الطلب على المياه مستويات قياسية مؤكدا ان الاستعدادات الجيدة التي تتخذها ادارة قطاع المياه تؤتي اكولها في ظل وعي المواطن في تفهم الظروف المائية والمحافظة على كميات المياه الواصلة له مبينا ان ادارة العمليات المائية والتوزيع تعمل على الوفاء بالحصص المائية الكفيلة بتلبية الاحتياجات المنزلية والشخصية للمواطنين دون هدر او اسراف .
ونوه الوزير الى ضرورة اتباع التعليمات المطبقة من لدن كافة الادارات المائية في الحفاظ على المصادر المائية خاصة ما يتعلق بعمليات الهدر المائي وتسرب المياه عن أسطح المنازل والسلوكيات الخاطئة لأستخدام المياه او حتى عدم الالتزام بتسديد الذمم والمستحقات المالية المترتبة لادارات وشركات المياه .
وناشد الجميع بضرورة الابتعاد عن السلوكيات الخاطئة التي يقوم بها بعض المواطنين وزوار وضيوف المملكة من المغتربين والاشقاء العرب والسياح وفي مختلف المناطق مذكرا بسريان تطبيق التعليمات الخاصة بحق كل من يهدر المياه استنادا لأحكام تعديلات قانون سلطة المياه المتضمن محاسبة كل من يهدر المياه كونها جريمة يعاقب عليها القانون خاصة اذا ما عرفنا ان الامن المائي الوطني يتعرض لخطر كبير اذا لم يتم المحافظة على كل قطرة ماء واستخدامها بكفاءة وفاعلية .
واضاف ان عمليات رش المياه اثناء الارتفاع الحاد لدرجات الحرارة على الارصفة والممرات والتي من المتوقع ان تسجل درجات حرارة مرتفعة جدا قد تصل الى اعلى من معدلاتها في مثل هذا الوقت بـ 7-9 درجات لتتخطى حاجز الـ (40) درجة مئوية في معظم المناطق لايغني ولايسمن مؤكدا ان كميات المياه التي تضخ للمواطنين هي مخصصة للاستخدامات الشخصية والمنزلية ولغايات الشرب وكذلك ضرورة وجود خزانات ارضية في العمارات والمنازل العالية لضمان وصول كميات كافية من المياه وعدم اللجوء الى ربط ساعات المياه على ماتورات او مضخات المياه مباشرة لما له من ضرر على المشتركين الاخرين وخلخلة نظام التزويد حيث يتم فصل المياه عن كل من يربط عداده بهذه الطريقة .
واوضح ان الحقوق المائية هي حقوق مشتركة للجميع ويجب مراعاة حق الاخرين فيها بعدالة مشددا على ان كل مشترك اذا تم ضبط تسرب مياه داخلي او خارجي من الخزانات او قام بهدر كميات كبيرة من المياه بلا مبرر كتنظيف الارصفة الخارجية او استخدام البربيش في غسيل السيارات والشوارع سيتم مخالفته ولن يتم النظر في طلب اي اعتراض يقدم على فاتورة المياه من قبل اي مشترك لديه مثل هذه المخالفات مستقبلا حيث يتم توثيق الحالات المضبوطة من خلال حفظ الصور ثم في حال ثبوت تكرار المشترك لمثل هذه الاعمال سيتم تحويل ملف المشترك الى لجنة عليا تقوم باتخاذ قرار بتحويل اشتراكه من منزلي الى اشتراك تجاري وبعد ذلك فصل المياه نهائيا مع تحويله للمحكمة لتطبيق احكام القانون .
واشار الوزير الى ان الوزارة ودوائرها احالت للمحاكم عدد من القضايا حول هدر المياه وعدم الالتزام بتسديد الالتزامات المستحقة على المشتركين في اطار الجهد الحكومي المنصب على تامين المياه للمواطنين بعدالة وكفاءة وضرورة المحافظة على المياه كأولوية قصوى لغايات الشرب في ظل الظروف الاستثنائية التي تشهدها المملكة وكذلك في ظل تداعي الاوضاع المحيطة مما ينذر بمزيد من التحديات على الوطن الاردني ومقوماته المائية واضاف ان الحكومة تتحمل اعباء كبيرة للمحافظة على استمرار ايصال المياه كل قطرة مياه تصل للمواطن بعد عناء شديد وتتحمل الحكومة كلف باهضة تزيد على 2,5 دولار للمتر المكعب الواحد وبالتالي لابد من المحافظة عليها وحمايتها بكافة الوسائل والطرق ومنع اي عبث بها ، وكذلك حمايتها من الهدر سواء بقصد او غير قصد.
وأشاد وزير المياه والري بالوعي الجماهيري الكبير لدى شرائح واسعة من المواطنين في تفهم مثل هذه الاجراءات وما يتحلى به المواطن الاردني من وعي وحرص شديدن وتفهمه لأهمية تغليب مصلحة الجميع على المصالح الخاصة وكذلك الدور الكبير لوسائل الاعلام في توعية الجميع بأهمية هذا الامر لأنجاح جهود وزارة المياه والري وسرعة استجابة الاجهزة المعنية في تطبيق احكام القانون.
