يُظهر كتاب رسمي مُذيّل بتوقيع رئيس الوزراء تعيين وزير دولة لشؤون الاستثمار بشكل مؤقت في منصب رئيس هيئة الاستثمار.

ويشير الكتاب إلى تكليف الوزير مهند شحادة بشكل مؤقت حيث أكد على موافقة مجلس الوزراء على تكليفه بمهام رئاسة هيئة الاستثمار لحين "استكمال اجراءات تعيين رئيس للهيئة".

وأثير جدل حول دستورية تولي الوزير وظيفة عامة إضافة إلى منصبه، فيما حددت المادة (22) من قانون الاستثمار الإجراءات المتعلقة بتعيين رئيس هيئة الاستثمار بتنسيب من رئس الوزراء وقرار مجلس وزراء على أن يقترن القرار بإرادة ملكية سامية.

وكانت الإرادة الملكية السامية سبقت قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تعيين مهند شحادة وزير دولة لشؤون الاستثمار/ رئيسا لهيئة الاستثمار.