اخبار البلد - 

قال مدير مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني الدكتور بهاء الدين الخصاونة، إن المركز عزز من سرعة خدمات الإنترنت المقدمة لمختلف الوزارات والمؤسسات والدوائر والجهات الحكومية، الى ٤٠ بالمئة للعام الحالي مقارنة مع العام الماضي.

وأوضح بحسب بيان عن المركز، السبت، ان حجم الزيادة جاء بعد ان وقع المركز أخيراً عطاءه السنوي من أجل تزويده بخدمات الإنترنت، بسرعة تصل إلى ٣,٥ جيجابت لكل ثانية للعام الحالي، بدلاً من سرعة ٢,٥ جيجابت لكل ثانية العام الماضي.

وبين الخصاونة أن لجنة عطاءات خاصة في المركز وضعت المواصفات المطلوبة قبل طرح العطاء في الصحف المحلية، حيثُ تقدم له ٦ شركات مزودة للخدمة، وهي الشركة الأردنية لخدمة تراسل المعطيات (زين)، شركة فيتل هولدينغز (الأردن)، شركة الاتصالات الأردنية، شركة الحداثة للاتصالات والتكنولوجيا، شركة البحرينية الأردنية (أمنية)، وشركة المؤاخاة للخدمات اللوجستية والاتصالات.

وأضاف انه بعد دراسة العروض وإجراء المفاضلة الفنية والمالية، أحيل العطاء على ثلاث شركات، هي: الشركة البحرينية الأردنية "أمنية" التي ستزود المركز بـ٢٠٠٠ ميجابت لكل ثانية، وشركة المؤاخاة للخدمات اللوجستية والاتصالات ١٠٠٠ ميجابت لكل ثانية، وشركة الحداثة للاتصالات والتكنولوجيا ٥٠٠ ميجابت لكل ثانية، مشيرا الى ان العطاء تضمن خدمة الانترنت الآمن (Clean Pipe).

وأشار الخصاونة إلى أن المركز يسعى إلى تغطية احتياجات المؤسسات الحكومية المتزايدة على حجم سرعة الانترنت، من خلال توفير خدمات الانترنت بسرعة عالية ونطاق عريض للمؤسسات الحكومية المختلفة، بهدف توظيف التكنولوجيا الحديثة في رفع كفاءة عملها، فضلاً عن سهولة تبنيها لحلول التواصل وتكنولوجيا المعلومات الذكية.

وأكد ان رفع سرعة الانترنت للمؤسسات الحكومية يسهم بشكل مباشر في تعزيز الارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية الإلكترونية، وصولاً للرؤية الملكية في التحول الرقمي بالمملكة، كما ينعكس ايجابا على المواطنين الذين يستفيدون من الخدمات الالكترونية التي تقدمها المؤسسات الحكومية.

واشار الى ان مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني هو المزود الحصري لخدمات الإنترنت عريضة النطاق وعالية السرعة للوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية، وذلك لتوحيد وتوفير نقطة النفاذ الآمن للإنترنت الحكومي.

وأكد أن المركز من خلال مهامه الرئيسة في استضافة المواقع والأنظمة الحكومية وتوفير خدمات الإنترنت، وإدارة مركز البينات الحكومي الموحد، يؤدي دور المرجعية التنفيذية لتكنولوجيا المعلومات في المؤسسات الحكومية فيما يتعلق بتوظيف موارد تلك التكنولوجيا ووضع المعايير لها، والسعي نحو الاستخدام الأمثل وتعظيم الاستفادة من موارد تكنولوجيا المعلومات، والمساهمة في ردم الفجوة الرقمية بين مناطق المملكة.