اخبار البلد -
صنف التقرير السنوي الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية الخاص بالاتجار بالبشر الأردن" بالمستوى الثاني لـ ١١ عاما على التوالي، مما يعني أنه لا يلتزم بالمعايير الدنيا لقانون حماية ضحايا الاتجار ولكنه يبذل جهودا كبيرة للوفاء بها، مشيرا إلى أن الأردن غير ملتزم بالمعايير الدنيا لقانون حماية ضحايا الاتجار بالبشر، مع الأخذ بعين الاعتبار ما يبذل من جهود كبيرة للوفاء بتلك المعايير".
ووفقا للتقرير، فإن :"ضحايا الاتجار بالبشر في الأردن هم أساسا من جنوب وجنوب شرق آسيا، وشرق أفريقيا، ومصر، وسوريا".
ويعتمد الأردن على:"العمال المهاجرين الأجانب - وكثير منهم غير موثقين - في العديد من الصناعات، بما في ذلك البناء والزراعة والمنسوجات والعمل المنزلي".
يمنع نظام الكفالة الأردني العمال الأجانب من تغيير أصحاب العمل أو إمكانية حصولهم على المصادر القانونية المناسبة للرد على حالات سوء المعاملة.
ولا يزال اللاجئون السوريون في الأردن معرضين بشدة لاخطار الاتجار بالبشر. وغالبا ما تعمل النساء والأطفال - وخاصة بين اللاجئين - بشكل غير قانوني وغير رسمي في السوق الأردني، مما يعرضهم لخطر الاتجار؛ ومع ذلك، اعتمدت الحكومة الأردنية في آذار ٢٠١٦ سياسة جديدة تسمح للاجئين السوريين بإصدار تصاريح عمل قانونية.
قبل اعتماد هذه السياسة، قدرت الحكومة أن ١٦٠،٠٠٠ سوري يعملون خارج سوق العمل الرسمي.
وأثنى التقرير :"على جهود الحكومة في مكافحة الاتجار بالبشر في عامي ٢٠١٦ و ٢٠١٥، مع التركيز على مديرية الأمن العام والجهود المشتركة التي تبذلها مع وزارة العمل لمكافحة الاتجار بالبشر والتحقيق في جرائم الاتجار المحتملة".
وفي عام ٢٠١٦، قامت وحدة مكافحة الاتجار بالبشر بالتحقيق في ما مجموعه ٣٦٦ حالة محتملة للاتجار، شملت ٢٩٠ حالة منها انتهاكات العمل التي تشمل عاملات منازل؛ كما قامت الوحدة بتفتيش ست وكالات توظيف لسوء معاملة العمال الأجانب.
ومن بين التحقيقات الـ ٣٦٦، حددت الوحدة أن ٣٠ حالة من هذه الحالات - تشمل ٥١ من المتجرين المزعومين - تستوفي معايير جرائم الاتجار المحتملة، بما في ذلك الاستغلال الجنسي، والعمل القسري للعمال المنزليين وجرائم العمل الجبري الأخرى.
وسلط التقرير:"الضوء على ضعف العاملين في القطاع الزراعي وصناعة الملابس التي يعمل فيها العديد من المهاجرين من آسيا، حيث يتعرض بعض العمال لحجز جوازات السفر، والأجور غير المدفوعة أو المحجوزة، والعمل الإضافي القسري، والظروف المعيشية غير مناسبة، والإساءة اللفظية والمضايقات ، وتقييد الحركة".
واعتبارا من عام ٢٠١٥، يدفع العمال في ٤٧ في المائة من مصانع الملابس رسوما غير مصرح بها لوكالات التوظيف في بلدهم الأصلي، مما يجعلهم عرضة للاستغلال
في تموز٢٠١٦، أجرت وزارة العمل ومنظمة دولية معا عمليات تفتيش لمصنعين للملابس الجاهزة في المنطقة الصناعية المؤهلة في إربد بعد أن أبلغت منظمة غير حكومية عن وقوع حالات استغلال وانتهاكات عمل أخرى.
وعلى الرغم من أن التحقيقات خلصت إلى وجود حالات انتهاكات عمل، لم تكن هناك أدلة كافية تثبت وقوع جرائم الاتجار.
وعلاوة على ذلك في شباط ٢٠١٧، وبعد ادعاءات بانتهاكات العمل في مصنع آخر للملابس، أمرت الحكومة بإغلاقه فورا؛ إلا أنه لم يكن هنالك ادلة كافية تثبت تورط هذا المصنع في جرائم الاتجار.
وفيما يتعلق بضحايا الاتجار بالبشر، رأى التقرير أن "عقوبات الاتجار بالأردن ليست صارمة بما فيه الكفاية، وأنه ينبغي بذل الجهود لضمان عدم معاقبة الضحايا على الأفعال غير المشروعة التي يرتكبوها كنتيجة مباشرة للتعرض للاتجار، مثل الهجرة أو الهرب من أصحاب العمل المسيئين".
وأبرزت أيضا الحاجة إلى زيادة تدريب موظفي إنفاذ القانون وموظفي السجون ومفتشي العمل في جميع أنحاء الدولة كإجراء استباقي لتوفير الحماية لضحايا الاتجار.
