يعقد مجلس النواب جلسته الأولى في الدورة الاستثنائية الثلاثاء المقبل لمناقشة عدد من مشاريع القوانين المدرجة على جدول أعمال الجلسة.
وتبدأ الجلسة بتلاوة الإرادة الملكية بدعوة مجلس الأمة للانعقاد في دورة استثنائية.
وكانت اللجنة القانونية في المجلس أقرت خمسة مشاريع قوانين متعلقة بالقضاء التي أدرجت على جدول أعمال الجلسة الأولى.
وهي قوانين: مشروع قانون معدل لقانون محاكم الصلح لسنة 2017، ومشروع قانون معدل لقانون البينات لسنة 2017، ومشروع قانون معدل لقانون التنفيذ لسنة 2017،ومشروع قانون معدل لقانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية لسنة 2017، ومشروع قانون معدل لقانون محكمة الجنايات الكبرى لسنة 2017.
وجميع القوانين التي أقرتها اللجنة القانونية هي قوانين مدرجة على جدول اعمال الدورة الاستثنائية الاولى لمجلس الأمة.
ويشترط الدستور على مجلس النواب مناقشة الامور المدرجة على جدول أعمال الدورة الاستثائية فقط. وعدم مناقشة أي موضوع غير مدرج على الاستثنائية..
وكانت الإرادة الملكية السامية صدرت بدعوة مجلس الأمة إلى «الاجتماع في دورة استثنائية اعتبارا من الثلاثاء الموافق للرابع من تموز سنة 2017 ميلادية» لإقرار الأمور التالية:
مشروع قانون معدل لقانون استقلال القضاء لسنة 2017.
مشروع قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم النظامية لسنة 2017.
مشروع قانون محاكم الصلح لسنة 2017.
مشروع قانون معدل لقانون أصول المحاكمات المدنية لسنة 2017.
مشروع قانون معدل لقانون العقوبات لسنة 2017.
مشروع قانون معدل لقانون محكمة الجنايات الكبرى لسنة 2017.
مشروع قانون معدل لقانون أصول المحاكمات الجزائية لسنة 2017.
مشروع قانون معدل لقانون البينات لسنة 2017.
مشروع قانون إدارة قضايا الدولة لسنة 2017.
مشروع قانون معدل لقانون التنفيذ لسنة 2017.
مشروع قانون معدل لقانون التحكيم لسنة 2017.
مشروع قانون معدل لقانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية لسنة 2017.
مشروع قانون وضع الأموال المنقولة تأمينا للدين لسنة 2014.
مشروع قانون معدل لقانون الشركات لسنة 2017.
مشروع قانون معدل لقانون رسوم تسجيل الأراضي لسنة 2017.
مشروع قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية لسنة 2017.
