قال وزير الدفاع التركي، اليوم الجمعة، إن تركيا لن تغلق قاعدتها العسكرية في قطر، وذلك ردا على طلب أربع دول عربية مقابل إنهاء مقاطعة الدوحة.
وقال الوزير فكري عشق في مقابلة مع شبكة (أن تي في )التركية "إن اعادة تقييم اتفاق القاعدة مع قطر ليس مطروحا على أجندتنا".
وقالت الوزير انه لايزال يتعين عليه النظر في قائمة المطالب التي وجهتها السعودية والبحرين والإمارات ومصر إلى الدوحة ومن بينها "الإنهاء الفوري للوجود العسكري التركي الحالي في قطر وإنهاء أي تعاون عسكري مشترك مع تركيا داخل قطر".
واضاف "اذا كان هناك طلب كهذا فإنه يمثل تدخلا في العلاقات الثنائية" بين أنقرة والدوحة ، مشددا على أن الوجود العسكري التركي في قطر يجب ان ينظر إليه على انه فائدة للخليج بأسره لأنه يشكل قيمة " لأمن قطر والمنطقة".
وفي السابع من حزيران (يونيو) الجاري، وافق البرلمان التركي على اتفاقيتين لنشر قوات عسكرية تركية في قاعدة قطرية، علاوة على تقديم التدريب العسكري لقوات الدرك الوطنية القطرية.
يأتي ذلك في خضم أزمة دبلوماسية بين قطر وبعض الدول العربية بقيادة السعودية، والتي قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع الدوحة وفرضت عقوبات اقتصادية عليها.
وأرسلت القوات التركية خمس مركبات مدرعة و23 عسكريا تركيا الى الدوحة كجزء من الانتشار العسكري التركي هناك، وهي خطوة رمزية تهدف لإظهار استمرار الدعم لقطر.
من ناحية أخرى، قال الوزير التركي إنه سيلتقي مع نظيره الأميركي جيمس ماتيس الأسبوع المقبل على هامش لقاء (الناتو) في بروكسل لبحث تسليح البنتاغون للميليشيا الكردية السورية.
وأكد الوزير أن الاجتماع سيركز على بحث تأسيس آلية مشتركة لجمع الأسلحة التي تم تسليمها لوحدات حماية الشعب الكردية.
كما سيبحث كميات الأسلحة التي تم تسليمها لقوات سوريا الديمقراطية وهي تحالف عربي سوري كردي تهيمن عليه وحدات حماية الشعب الكردية، حيث تختلف كميات الأسلحة التي اخبرت واشنطن انقرة بها عن تلك الأرقام التي ذكرتها وسائل الإعلام، حسبما اشار الوزير.
وكان البنتاغون قد بدأ في نقل أسلحة خفيفة ومركبات الى وحدات حماية الشعب الكردية التي ترى أنقرة أن لها علاقة بحزب العمال الكردستاني.
