دعا المجلس القضائي قضاة المملكة ودوائر النيابة العامة ودوائر المحامي العام المدني الى التقيد بعدة اجراءات لغايات تنقية بيانات واحصائيات اعمال المحاكم بسبب عدم تطابق البيانات بين جدول اعمال المحاكم اليدوية والاحصائيات المستخرجة من برنامج ادارة الدعوى المحوسب 'ميزان' ووجود فروقات بينهما.
وقال المجلس في تعميم وجهه لجميع قضاة المملكة ودوائر النيابة العامة ودوائر المحامي العام المدني انه بعد الاطلاع على الاحصائيات وجداول اعمال المحاكم اليدوية المرسلة للمجلس ومقارنتها بالإحصائيات المستخرجة من برنامج ادارة الدعوى المحوسب (ميزان) تبين انها غير متطابقة وان الفروقات التي كانت تظهر في المراحل الأولى لاستخدام البرنامج لا تزال موجودة على حالها ولم تصوب لغاية الآن .
واضاف المجلس في تعميمه ان الواقع الحالي يتنافى مع الأهداف التي من اجلها ادخلت الحوسبة ويؤخر تنفيذ برامج التوسع باستخدامها والوصول لبيئة عمل الكترونية خالية من الأوراق ويحول دون الاعتماد على مخرجاتها في تحديد وتخطيط احتياجات المحاكم السنوية من الموارد البشرية والفنية والمالية الكفيلة بتحقيق الأهداف الاستراتيجية وتسهيل وتبسيط وتسريع اجراءات التقاضي اليومية وزيادة فعاليتها ولغايات تنقية البيانات من اخطاء الادخالات السابقة وضبط وتصويب الخلل اثناء ادخال البيانات الجديدة عند تسجيل الدعاوى وطباعة المحاضر والأحكام وتسديدها .
ودعا المجلس القضاة للتقيد بعدة اجراءات من ابرزها تفعيـل مهام قسم الجودة والتطوير المؤسسي في محاكم البداية ومراقبة تنفيذها من قبل رئيس المحكمة بالإضافة الى المدير الاداري و/او رئيس الديوان.
وكذلك حصر اعداد وارقام القضايا العاملة المنظورة لدى القضاة وفي الأقلام والتأكد من مطابقته لعدد وارقام القضايا العاملة من واقع النظام المحوسب وحصر المتبقي (الفروقات) فان تبين انه مفصول وغير مسدد تصويب حالته على النظام وتسديده بموعد اقصاه اسبوعين من تاريخه وموافاتنا بكتاب يفيد المطابقة وتسديد كامل المفصول على النظام.
ومتابعة ومراقبة عمل مدخلي البيانات والتحقق من صحة وسلامة اجراءات التسجيل اليومي للدعاوى وتحديد مواعيد الجلسات وسبب التأجيل وطباعة المحاضر والأحكام ودقة تسديدها والتحقق من جودتها لضمان دقة وسلامة المخرجات وخاصة المتعلقة بتقرير التسلسل الزمني لإجراءات الدعوى.
ودعا المجلس القضاة لتزويده بكتاب بالإجراءات المتخذة من قبل كل منهم لتنفيذ ذلك وعلى ان تشمل تكليف كل قاضٍ بالتحقق من سلامة تسديد القضايا التي يفصلها فور النطق بالحكم وعدم الركون في ذلك على مدخل البيانات او الطابعة .
كما دعا المجلس القضاة للتقيد بهذه الاجراءات لافتا الى ان بيانات اعداد الدعاوى المدخلة للبرنامج المحوسب والتقارير الاحصائية المستخرجة منه هي الأساس المعتمد في تحديد عبء القاضي واحتياجات المحاكم من الهيئات القضائية والكوادر الإدارية وإعداد التقرير السنوي .
وقال المجلس في تعميم وجهه لجميع قضاة المملكة ودوائر النيابة العامة ودوائر المحامي العام المدني انه بعد الاطلاع على الاحصائيات وجداول اعمال المحاكم اليدوية المرسلة للمجلس ومقارنتها بالإحصائيات المستخرجة من برنامج ادارة الدعوى المحوسب (ميزان) تبين انها غير متطابقة وان الفروقات التي كانت تظهر في المراحل الأولى لاستخدام البرنامج لا تزال موجودة على حالها ولم تصوب لغاية الآن .
واضاف المجلس في تعميمه ان الواقع الحالي يتنافى مع الأهداف التي من اجلها ادخلت الحوسبة ويؤخر تنفيذ برامج التوسع باستخدامها والوصول لبيئة عمل الكترونية خالية من الأوراق ويحول دون الاعتماد على مخرجاتها في تحديد وتخطيط احتياجات المحاكم السنوية من الموارد البشرية والفنية والمالية الكفيلة بتحقيق الأهداف الاستراتيجية وتسهيل وتبسيط وتسريع اجراءات التقاضي اليومية وزيادة فعاليتها ولغايات تنقية البيانات من اخطاء الادخالات السابقة وضبط وتصويب الخلل اثناء ادخال البيانات الجديدة عند تسجيل الدعاوى وطباعة المحاضر والأحكام وتسديدها .
ودعا المجلس القضاة للتقيد بعدة اجراءات من ابرزها تفعيـل مهام قسم الجودة والتطوير المؤسسي في محاكم البداية ومراقبة تنفيذها من قبل رئيس المحكمة بالإضافة الى المدير الاداري و/او رئيس الديوان.
وكذلك حصر اعداد وارقام القضايا العاملة المنظورة لدى القضاة وفي الأقلام والتأكد من مطابقته لعدد وارقام القضايا العاملة من واقع النظام المحوسب وحصر المتبقي (الفروقات) فان تبين انه مفصول وغير مسدد تصويب حالته على النظام وتسديده بموعد اقصاه اسبوعين من تاريخه وموافاتنا بكتاب يفيد المطابقة وتسديد كامل المفصول على النظام.
ومتابعة ومراقبة عمل مدخلي البيانات والتحقق من صحة وسلامة اجراءات التسجيل اليومي للدعاوى وتحديد مواعيد الجلسات وسبب التأجيل وطباعة المحاضر والأحكام ودقة تسديدها والتحقق من جودتها لضمان دقة وسلامة المخرجات وخاصة المتعلقة بتقرير التسلسل الزمني لإجراءات الدعوى.
ودعا المجلس القضاة لتزويده بكتاب بالإجراءات المتخذة من قبل كل منهم لتنفيذ ذلك وعلى ان تشمل تكليف كل قاضٍ بالتحقق من سلامة تسديد القضايا التي يفصلها فور النطق بالحكم وعدم الركون في ذلك على مدخل البيانات او الطابعة .
كما دعا المجلس القضاة للتقيد بهذه الاجراءات لافتا الى ان بيانات اعداد الدعاوى المدخلة للبرنامج المحوسب والتقارير الاحصائية المستخرجة منه هي الأساس المعتمد في تحديد عبء القاضي واحتياجات المحاكم من الهيئات القضائية والكوادر الإدارية وإعداد التقرير السنوي .
