محكمة بداية جزاء عمان باعتبارها الجهة المختصة بالنظر في القضية المحولة اليها من المدعي العام باشرت اليوم الاربعاء النظر في القضية من خلال هيئة القاضي عمر العذاربة وبحضور النيابة العامة والمتهمين المتورطين سواء كانوا موقوفين او مخلى سبيلهم بالكفاله حيث جرى تداول التهم على المتهمين جميعا وهي تداول مادة غذائيه غير صالحه للاستهلاك البشري حيث افاد المتهمون جميعا بانهم غير مذنبين عن التهم المسنده اليهم من قبل المدعي العام والمحكمة لتقرر الهيئة التي نظرت بالقضية رفع الجلسة الى بعد اجازة العيد الموافق 4 من تموز ، وذلك لامهال النيابه العامه تقديم شهودها في هذه القضية التي هزت الرأي العام ولا تزال تحتل مساحة كبيرة من اهتمام المواطنين بمختلف مستوياتهم .

وعلى صعيد اخر علمت "اخبار البلد" بأن المحكمة عبر هيئة القاضي العذاربة وافقت على طلب اخلاء سبيل مدير عام الشركة الوطنية للدواجن اللبناني" أسامة ندى" ، ومدير المبيعات "محمد سعدالله" ، بكفالة عدلية مقدارها نصف مليون دينار ، ولم يتم معرفة اذا ما تم تكفيل اخر الموقوفين ،"حامد حجازي" صاحب المستودعات التي ضبطت فيها البضاعة وقبل أن يتم بيعها عبدالرزاق غوشة حيث لم يتسنى لنا معرفة فيما اذا كان المتهم الرئيسي حامد حجازي قد جرى اخلاء سبيله بالكفالة أم أنه لا يزال موقوفا في السجن الى الآن .

يُذكر أن  محافظ العاصمة الدكتور سعد الشهاب قد امر بتوقيف عدد من الأشخاص و ذلك على خلفية ضبط كمية من الدجاج غير الصالح للاستهلاك البشري بكمية تقدر بحاولي ٨٠ طنا من قبل الاجهزة الرقابية في المؤسسة العامة للغذاء و الدواء.

وكانت هذه الكميات مخزنة في مستودعات تعود ملكيتها لـ حسام حامد خليل حجازي و شريكته ليلى كريكور ديران ميساك ، ، حيث تم ضبط الاشخاص المتورطين وضبط الكميات وساهمت جهود كافة الجهات الرسمية و الامنية و بمتابعة من الجهات ذات العلاقة بمنع تداولها و نزولها الى الاسواق حفاظا على صحة و سلامة المواطنين انطلاقا من الدور الحكومي في الحفاظ على سلامة انسياب غذاء امن للمواطن ، وان صحة و غذاء المواطن لا يسمح بتاتا العبث و التلاعب به .

و قد تم ايقاف المذكورين اعلاه و توقيفهم على ذمة هذه القضية في حينه ليمثلوا امام قضائنا العادل و النزيه والذي سوف يقوم بالكشف عن المتورطين في جميع مراحل القضية من حيث ، الموردين لهذه الشركة او خلال مرحلة البيع او التداول او التخزين .