علق وزير النقل جميل مجاهد على القضية التي جرى اثارتها حوله منذ تسلمه مهامّه، بالقول إنه كان محكوما بالحبس ثلاثة أشهر، وإن ذلك القرار القضائي قد جرى فسخه بالاستئناف وقررت المحكمة عدم مسؤوليته في القضية التي انحكم بها.
وأوضح مجاهد، إنه وقبل نحو خمسة أعوام اتخذ مجلس ادارة هيئة تنظيم قطاع النقل البري قرارا حول تنظيم المشغلين العاملين على مسار (اربد - عمان)، حيث قام هو بإنفاذ القرار بصفته مديرا لهيئة تنظيم قطاع النقل في حينها، الأمر الذي اعتبرته إحدى الشركات أنه يخالف قرارا قضائيا، وعليه جرت اقامة دعوى ضده بصفته الوظيفية.
وأشار مجاهد إلى أن محكمة الاستئناف قامت بفسخ القرار، وقضت بعدم مسؤوليته، لافتا إلى أن "القضية قديمة جدا وقد مضى عليها نحو خمس سنوات وهي لا تُشكّل نقطة سوداء في مسيرتي لكونها جاءت بصفتي منفّذا لقرار مجلس الادارة"..
وعلى صعيد اخر قال الوزير مجاهد، إن الوزارة ستقوم بدراسة كافة الملفّات العالقة في الوزارة والتي تمسّ عملية تطوير قطاع النقل والنهوض به، وذلك بما يضمن تقديم خدمة متميزة للمواطنين.
وأضاف مجاهد إنه ومنذ تسلّمي مهامي كوزيرا للنقل طلبت عدة ملفات ومعلومات حول أهم القضايا العالقة لدى الوزارة للنظر بها والعمل على مراجعة بعضها وانجازها بشكل سليم.
ولفت مجاهد إلى أن ملفّ التطبيقات الذكية والمركبات العاملة عليه سيكون أحد تلك الملفات الهامة التي ستقوم الوزارة وبالتنسيق الكامل مع هيئة تنظيم قطاع النقل على بحثها ودراستها.
