كشفت الهيئة المستقلة للانتخاب أنه تم ردّ كافة الطعون التي قدّمت لمحاكم البداية في المملكة ضد قرارات لجان الانتخاب بخصوص الطلبات الشخصية وقرارات مجلس المفوضين بخصوص الاعتراض على الغير، باستثناء طعن قدّم لدى محكمة بداية جرش تم قبوله وشمل نقل مكان اقامة شخصين أب وزوجته.

وبحسب مدير الدائرة القانونية في الهيئة المستقلة للانتخاب فقد انتهت يوم أمس الاثنين مرحلة البت في الطعون المقدمة لمحاكم البداية في المملكة ضد قرارات لجان الانتخاب بخصوص الطلبات الشخصية وقرارات مجلس المفوضين بخصوص الاعتراض على الغير، والبالغ عددها (13) طعنا.

وأشار القطاونة في تصريح خاص لـ»الدستور» إلى أن الطعون قسمت على النحو التالي، طعن واحد قدّم لدى محكمة بداية جنوب عمّان، وستة طعون لدى محكمة بداية اربد، ولدى محكمة بداية عجلون طعن واحد، وفي جرش ثلاثة طعون، وفي السلط طعن واحد، ولدى بداية الكرك طعن واحد.

وبين القطاونة، أنه تم رد كافة الطعون، من قبل محاكم البداية، باستثناء قبول طعن واحد من معترضين اثنين في جرش، منبها أن هذا الطعن كان يشمل (20) اسما، تم رفض اعتراض (18) منهم وقبول شخصين اثنين فقط، مواطن وزوجته.

وأوضح القطاونه أنه على محاكم البداية أن تزوّد الهيئة المستقلة للانتخاب بقراراتها التي تأخذ صفة القطعية، خلال ثلاثة أيام بدءا من اليوم الثلاثاء وحتى يوم بعد غد الخميس، الثاني والعشرين من حزيران الجاري، لتقوم الهيئة بارسالها لدائرة الأحوال المدنية والجوازات التي عليها تصويب جداول الناخبين بناء عليها خلال سبعة أيام، لتأخذ بعد ذلك الصفة النهائية وتنشر في الأول من تموز المقبل