أعضاء في شبكة دولية لتجارة المخدرات إستخدموا أرض الاردن ليكون ممراً لتجارتهم، وذلك بإدخال المواد المخدرة ، ومن ثم إعادة تصديرها إلى إحدى دول الجوار.

تلك العصابة نجحت خلال رمضان الماضي في إدخال كمية كبيرة من حبوب الكبتاجون المخدرة إلى الأراضي الاردنية عبر ميناء العقبة قادمة من سوريا، وتحديداً ميناء اللاذقية، دون كشف أمرهم، إذ قُدِّرت تلك الكمية بملايين الحبوب، التي كانت مخبأة بهياكل معدنية لمراجيح وصلت كشحنة ألعاب للأطفال.

نجاح تلك العصابة في إدخال ملايين الحبوب المخدرة إلى الأردن دون كشف أمرهم، زاد من أطماعهم في إدخال شحنة أخرى إلى الأردن، ولكن أفراد إدارة مكافحة المخدرات كانوا لهم بالمرصاد، وكشفوا أمرهم وقبضوا على خمسة متهمين في تلك القضية، وضبطوا كميات الحبوب المخدرة في الشحنتين، الأولى التي نجحوا في إدخالها ولم يستطيعوا تصديرها، والثانية التي فشلوا في حيازتها بعد إدخالها، وفضحت أمرهم.

المتهمون الخمسة في القضية والمقبوض عليهم هم أعضاء خلية دولية تتعامل بالمواد المخدرة، الأول مواطن، والثاني لبناني، والثالث والرابع والخامس سوريو الجنسية، ويعملون مع أربعة آخرين سوريي الجنسية أيضاً ضمن الخلية الدولية لم يكشف التحقيق عن هويتهم، والأخيرون هم من كانوا يرسلون تلك المواد المخدرة الى الأردن ليتسلمها المتهمون في الأردن ويعاودون تصديرها.

محكمة أمن الدولة صاحبة الإختصاص بالنظر في قضايا المخدرات تُحاكم أولئك المتهمين في القضية، وقد رفعت جلسة المحاكمة الأخيرة الى جلسة النطق بالحكم الشهر المقبل، وذلك خلال جلسة علنية عقدها الهيئة العسكرية الحاكمة برئاسة رئيس المحكمة القاضي العقيد الدكتور محمد العفيف، وعضوية القاضيين الرائد صفوان الزعبي والرائد أحمد نصيرات

النيابة العامة لدى محكمة أمن الدولة أسندت للمتهمين الخمسة تهمتي إستيراد مادة مخدرة بقصد الإتجار بالإشتراك مع عصابات دولية مكرر مرتين، و تصدير مادة مخدرة بقصد الإتجار بالإشتراك مع عصابات دولية.

لائحة الإتهام التي حصلت عليها «الرأي» تكشف تفاصيل القضية، وتقول، أن المتهمين جميعاً تربطهم علاقة معرفة منذ فترة طويلة، وجميعهم أعضاء بشبكة دولية للتعامل بالمواد المخدرة والتي تضم بعضويتها بالإضافة إلى المتهمين، أربعة أشخاص آخرين سوريي الجنسية لم يكشف التحقيق عن هوياتهم، إذ يعمل أعضاء تلك الشبكة الدولية على إستيراد كميات كبيرة من المواد المخدرة من الأراضي السورية واللبنانية إلى الأراضي الاردنية، وإعادة تصدير جزء منها لدول الجوار، وذلك بعد أن يرسل الأربعة الذين لم يكشف التحقيق عن هويتهم تلك الحبوب المخدرة إلى الاردن عن طريق الشحن البحري ليتولى المتهمون بهذه القضية التخليص عليها واستلامها واعادة تصديرها.

رمضان الماضي كان موعد وصول الشحنة الأولى إلى الأردن، إذ تمكن الأربعة الذين لم يكشف التحقيق عن هويتهم من إرسال كمية كبيرة من حبوب الكبتاجون المخدرة عن طريق إخفائها داخل شحنة ألعاب أطفال بطريق سرية، وشحنها عبر ميناء اللاذقية في سوريا إلى ميناء العقبة بالأردن، إذ حضر آنذاك المتهم الثاني وهو لبناني من موطنه للتأكد من وصول المواد المخدرة، وتابع المتهم الثالث وهو سوري إجراءات التخليص عليها عن طريق أحد المخلصين، وتزويد الأخير بكافة الأوراق الرسمية اللازمة لإجراءات التخليص ودفع المبالغ المالية المترتبة على إدخال تلك الألعاب الملغومة بالحبوب المخدرة إلى الأراضي الأردنية، بعد أن أرسلت له تلك الاوراق من سوريا.

المتهم الأول وهو أردني تولَّى إستئجار مستودع بالقرب من مكان سكنه في منطقة طبربور بعمان، ثمَّ الإحتفاظ بالشحنة المخفي بداخلها حبوب الكبتاجون المخدرة بداخل ذلك المستودع، بعدها حضر المتهم الرابع وهو سوري، وأخذ الحبوب المخدرة إلى مدينة الزرقاء، ثم توجه المتهم الرابع الى دولة لبنان وهناك التقى بإبن عمه، ونسقوا هناك مع المتهم الخامس وهو سوري أيضاً، والذي تولَّى إخراج الحبوب المخدرة من مراجيح الأطفال ووضعها داخل 15 كيس نفايات، وتسليمها لشخص آخر لم يكشف التحقيق عن هويته لإعادة تصديرها خارج البلاد مقابل حصول المتهمين الرابع والخامس على مبلغ 4 آلاف دولار، ولم يتم ضبط تلك الكمية آنذاك.

وتضيف اللائحة، أن نجاح المتهمين وشركائهم بإستيراد الحبوب المخدرة بالمرة الأولى وعدم ضبطها شجعهم على إستيراد شحنة أخرى من حبوب الكبتاجون المخدرة، وتنفيذا لذلك أرسل إثنين من الذين لم يكشف التحقيق عن هوياتهم في سوريا حاوية محملة بـ»مناشر غسيل» بعد إخفاء كميات كبيرة من حبوب الكبتاجون المخدرة بداخلها بطريقة سرية من سوريا إلى الأردن عبر ميناء العقبة، إذ طلب المتهم الثالث من شخص يعمل بأحد مكاتب التخليص إتمام إجراءات التخليص على الشحنة عند وصولها بعد تزويده من قبل المتهم الثالث ببوليصة الشحن. وفي أواخر آب الماضي وصلت حاوية «مناشر الغسيل» الملغومة بالحبوب المخدرة إلى ميناء العقبة، وبناءاً على تعليمات المتهم الأول تم تحميلها بواسطة مركبة شحن، والتوجه بها الى جمرك عمان لإتمام إجراءات التخليص عليها ومنها إلى منطقة طبربور حيث هناك أحد المستودعات الذي تم إستئجاره من قبل المتهم الاول مقابل 600 دينار، وذلك بعد الاتفاق مع المتهم الثاني الذي قَدِمَ من لبنان إلى الأردن عبر مطار الملكة علياء، لمتابعة وصول الحبوب المخدرة والإشراف على تخزينها والتنسيق مع الأشخاص الذين أرسلوا تلك الحبوب المخدرة من سوريا، إذ إستقبله المتهم الاول بواسطة مركبة كان يستخدمها المتهمون لإتمام عمليات إستيراد وتصدير الحبوب الموصوفة، وبعد ذلك أوصل المتهم الاول المتهم الثاني إلى مكان إقامته بأحد الفنادق في عمان.

وفي ذلك الوقت وردت معلومات إلى إدارة مكافحة المخدرات تفيد بوجود تلك العصابة المتخصصة بإستيراد وتصدير المواد المخدرة على الأراضي الاردنية، وعلى إثر ذلك جرى مراقبة الشاحنة التي تقل تلك المواد، الى أن وصلت إلى المستودع المستأجر من قبل المتهمين، وبالبدء بإنزال جزء من «مناشر الغسيل» المخفي بداخلها حبوب الكبتاجون المخدرة بوجود المتهم الاول، جرى إلقاء القبض علي الأخير، وضبط كمية كبيرة من حبوب الكبتاجون المخدرة، وكانت مخفية داخل مناشر الغسيل، بعدها جرى التحرك الى مكان إقامة المتهم الثاني والقبض عليه، وفي اليوم التالي جرى القبض على المتهم الثالث، وثلاثتهم ضبط معهم أجهزة خلوية كانت تستخدم من قبل المتهمين لإتمام إستيراد الحبوب الموصوفة عن طريق الاتصالات ومحادثات تطبيق الواتس أب فيما بينهم وبين باقي افراد العصابة الدولية. وفي الأول من أيلول الماضي، غادر المتهم الرابع الأردن متوجهاً الى لبنان بعد علمه بضبط حبوب الكبتاجون المخدرة، وفي منتصف كانون الأول الماضي قدم المتهم الرابع الى الأردن عبر مطار الملكة علياء وجرى القبض عليه هناك، وبالتحقيق معه إعترف بالوقائع أعلاه بالإشتراك مع المتهم الخامس الذي جرى القبض عليه، وبتفتيش المستودع الكائن بمدينة الزرقاء والذي إستأجره المتهمين للإحتفاظ بالحبوب المخدرة قبل تصديرها في المرة الاولى تم ضبط عدد من الهياكل المعدنية المراجيح الأطفال سبق أن استخدمت لإخفاء الحبوب الموصوفة والتي بعدها بلغت 13 مليون و200 األف حبة وبفحصها مخبريا تبين إحتوائها على مادة الأمفيتامين، وعلى إثرها جرت الملاحقة.