اعتبر خبراء ان تنامي ظاهرة التصحر الزاحفة على قطاعات واسعة من اراضي المملكة، مدعاة للقلق، في ضوء ما أشارت اليه تقرير وزارة البيئة عن (حالة البيئة في الاردن لعام ٢٠١٦ ) الى ان ٩٠% من مساحة المملكة مهددة بالتصحر.
واشاروا الى ان المناطق الهامشية الواقعة ضمن النطاق (جاف - معتدل) هي الاكثر عرضة للتصحر، ووفقا للتعريف المعتمد من اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة التصحر ، فإن التصحر هو :"تردي الاراضي في المناطق القاحلة وشبه القاحلة والجافة شبه الرطبة نتيجة عوامل مختلفة من بينها الاختلافات المناخية والانشطة البشرية.
وودعا تقرير البيئة الى ضرورة وضع برنامج وطني لمراقبة مستويات تردي الاراضي في المملكة وتحديد مؤشرات وطنية تأخذ في الاعتبار المؤشرات المعتمدة من قبل اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة التصحر.
وبين التقرير ان نتائج التصحر ادت الى تدهور الحياة النباتية والحيوانية، والى تقلص مساحة الاراضي الزراعية ونقص الثروة المائية والى ارتفاع نسبة الملوحة فيها وذلك بسبب الاستخدام الجائر لهذه الموارد.
وأشار تقرير البيئة الى انه من عوامل التصحر تعرض التربة للتعريه والانجراف المائي والهوائي ، والرعي الجائر وحرائق الغابات واستعمال المواد الكيميائية الزراعية (الاسمدة والمبيدات) وهو ما ادى الى تملح التربة والمياه الامر الذي ينذر بالخطر في المناطق ذات النشاط الزراعي المكثف مثل الازرق ووادي الاردن.
وقال مدير مديرية حماية الطبيعة في وزارة البيئة المهندس رائد بني هاني ان قضايا التصحر و تدهور الاراضي و الجفاف تمثل مصدر قلق عالمي، و قد نشأت هذة القضايا بفعل تفاعلات معقدة بين عوامل فيزيائية و بيولوجية و سياسية و اجتماعية و اقتصادية و ثقافية و هي متصلة بمشكلات اجتماعية مثل الفقر و المرض و سوء التغذية و انعدام الامن الغذائي و غيرها.
و بين أن الحكومة وقعت على الاتفاقية الإطارية لمكافحة التصحر عام ١٩٩٦ وصادقت عليها عام ١٩٩٧ لوعيها التام بخطورة هذة المشكلة منذ ذلك الوقت دأبت حكومة المملكة الأردنية الهاشمية على العمل ضمن الأطر القانونية والفنية لتفعيل هذه الاتفاقية على أرض الواقع خاصة أن الأردن تقع في منطقة جافة وشبه جافة وبسبب تذبذب معدل الأمطار تعاني مساحات شاسعة من مشكلة التصحر وتدهور الأراضي.
وأوضح انه في عهد جلاله الملك عبد الله الثاني تأسست وزارة البيئة لتكون البديل للمؤسسة العامة لحماية البيئة ودأبت الوزارة منذ ذلك الوقت على العمل على متابعة الاتفاقيات الدولية وتنفيذ التزامات الأردن نحو هذة الاتفاقيات ومنها إتفاقية مكافحة التصحر حيث صدرت الإستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر التي كان تحديثها الأخير عام ٢٠١٥ لتغطي حتى عام ٢٠٢٠ و وتأتي هذه الإستراتيجية تماشيا مع متطلبات الإتفاقية وهي خارطة طريق العمل لجميع المعنيين حيث أنشئت تحت مظلة وزارة البيئة ممثلة بمديرية حماية الطبيعة اللجنة الوطنية لمكافحة التصحر لتضم أعضاء من المؤسسات الحكومية وهيئات المجتمع المدني والجامعات والمراكز البحثية والقطاع الخاص.
وأشارت الى ان وزارة البيئة نفذت العديد من المشاريع الخاصة بمكافحة التصحر وتقوم حالياً بتنفيذ مشروع يمتد لمدة ثلاث سنوات بالتشارك مع UNDP ووزارة الزراعة و وزارة المياه والري لتضمين مفاهيم اتفاقية مكافحة التصحر في الإستراتيجيات الوطنية الخاصة بالمراعي والجفاف ووضع الحلول المثلى في إستدامة المراعي و التعامل السليم مع حالات الجفاف و ذلك بالعمل على استحداث نظام انذار مبكر للجفاف بالتعاون مع الجهات الحكومية و الخاصة ذات العلاقة ومشروع ريادي اخر لتعزيز نظام الادارة المحلي لمحمية الصرة الرعوية في محافظة المفرق بالتشارك مع الحديقة النباتية الملكية .
