شن ممثلو قطاعات استثمارية شاركوا في لقاء ترأسه الملك عبدالله الثاني الأربعاء الماضي في قصر الحسينية، لمناقشة خطة عمل الحكومة لتشجيع الاستثمار وتطوير بيئة الأعمال، هجوما "قاسيا ولاذعا" على مؤسسات رقابية، بسبب القيود والعراقيل التي تضعها أمام البضائع العالمية المستوردة بحجة أنها تخالف المواصفة الأردنية، بحسب مصدر حضر اللقاء.
وأضاف المصدر إن: "بعض ممثلي القطاعات الاستثمارية اشتكو للملك مؤسسات رقابية، وعبروا عن استغرابهم من التشديد غير المبرر الذي تتبعه تلك المؤسسات.. بضائع وماركات عالمية تحمل مواصفات أوروبية يتم رفض دخولها إلى المملكة بسبب عدم مطابقتها للمواصفة الأردنية، الأمر الذي يعيق الاستثمار ويكبد التجار خسائر كبيرة تنعكس سلبا على الاقتصاد الوطني"، على حد تعبير المصدر.
وقال المصدر إن الملك عبدالله الثاني خاطب الحكومة والحاضرين بقوله "زهقنا" في سياق الحديث عن ضرورة إزالة العقبات أمام تحفيز النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات.
وقال الملك "عندما أقوم بالترويج للأردن في الخارج، يجب أن أضمن بأن هناك جهازا إداريا في المؤسسات قادر على العمل بفعالية وأمانة، ودون تردد لاستقبال المستثمرين بالصورة الأمثل".
وشدد خلال اللقاء، على "أنه لن يكون هناك تهاون مع أي شخص يضع عقبات أمام برنامج تحفيز النمو الاقتصادي، والاستثمار، وعلى جميع المستويات".
وأكد الملك أنه لا يمكن الاستمرار في المضي قدما خطوتين للأمام وخطوة للخلف لتحسين بيئة الأعمال.
ويأتي ترأس الملك للاجتماع مع ممثلي مجموعة من القطاعات الاستثمارية المساهمة في التشغيل والنمو الاقتصادي، في إطار متابعته للإجراءات الحكومية المستهدفة تحفيز النمو الاقتصادي والنهوض بالقطاعات الاقتصادية الحيوية.
من جهته، اشتكى الرئيس التنفيذي لشركة "أورانج الأردن"، جيروم هاينك، أمام الملك من الضرائب المرتفعة المفروضة على قطاع الاتصالات، في ظل تراجع الحركة على الاتصالات لصالح البرامج والتطبيقات الحديثة.
وقدم هاينك الذي حضر اللقاء ممثلا لشركات الاتصالات، صورة صعبة عن قطاع الاتصالات، مبينا أن إحدى شركات الاتصالات تحقق خسائر منذ أكثر من 18 شهرا.
وقال المصدر إن الملك وجه رئيس الحكومة ووزيري المالية والتخطيط بدراسة شكاوى قطاع الاتصالات ودراسة الضرائب المفروضة على القطاع ووضع حلول مناسبة تمكن الشركات من مواصلة تقديم خدماتها للمواطنين بجودة عالية.
وتم خلال الاجتماع، الذي حضره رئيس الوزراء ورئيس الديوان الملكي الهاشمي ومدير مكتب الملك ووزراء العمل والمالية والصناعة والتجارة والتموين ورئيس لجنة أمانة عمان، بحث الإجراءات المتفق عليها لتطوير بيئة الأعمال، المتعلقة بأمانة عمان الكبرى ودائرة الجمارك، ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات، وهيئة الاستثمار.
