وقال العودات وهو رئيس سابق للجنة القانونية النيابية إن على الحكومة إعادة دراسة تعيين الوزير شحادة بأبعادها الدستورية، مطالبا الحكومة بتصويب الوضع الراهن بما يتوافق مع أحكام الدستور.
ويشار إلى أن المادة (22) من قانون الاستثمار حددت الإجراء بتعيين رئيس هيئة الاستثمار بتنسيب من رئس الوزراء وقرار مجلس وزراء على أن يقترن القرار بإرادة ملكية سامية.
وكانت إرادة ملكية سامية صدرت الأحد، بالموافقة على "تعيين مهند شحادة وزير دولة لشؤون الاستثمار/ رئيسا لهيئة الاستثمار".
