أخبار البلد -   أخبار البلد -  أكد رئيس الجامعة الأردنية الدكتور عزمي محافظة على أن ملف "شبهة الاختلاسات المالية" المسجلة بحق اتحاد الطلبة السابق والبالغة 35 ألف دينار، وصل إلى مراحله الأخيرة بعد أن تم تحويله إلى الدائرة القانونية في الجامعة مؤخرا. وقال محافظة أن القضية ليست بالأمر السهل وبحاجة إلى تدقيق مطول تجنباً لايقاع الظلم بأي طرف ،وبحاجة أيضا إلى دراسة حتى لو استغرق ذلك المزيد من الوقت ، وأضاف نحن بانتظار تقرير لجنة التدقيق لاتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة بحق جميع المتجاوزين في حال ثبتت صحة ما تم نشره من تجاوزات ، بالاضافة لمحاسبة كل من تبين تورطهم بشبهات مالية. وأشار محافظة ان الاتحاد تمكن وضمن الفترة المحددة من تقديم فواتير تبين أوجه صرف المبلغ وتثبت صرف مبلغ إضافي إلى جانب السلفة ،قرابة الـ200 دينار ، فيما تم تحويل الفواتير المدرجة إلى التدقيق القانوني للتأكد من صحتها ، وتحديداً بعد الضجة الاعلامية التي رافقت القضية ، فمن المبكر الجزم ما إذا كانت الفواتير صحيحة أم غير ذلك. وكان رئيس الجامعة وضع المسؤولين عن عملية صرف السلفة من الهيئة التنفيذية السابقة لاتحاد الطلبة أمام خيارات عديدة ، إما تزويد لجنة التحقيق بفواتير أصلية وأصولية لعملية صرف السلفة، أو إعادة مبلغ السلفة إلى الجامعة، أو تحويل التجاوزات إلى القضاء. في وقت سابق ، قام أعضاء الاتحاد بتوجيه كتاب إلى رئيس الجامعة مفاده بأنهم يتنصلون من السلفة المالية التي صرفت بواقع 35 ألف دينار بتاريخ 2/ 3/ 2017 وسحبها رئيس الاتحاد، قائلين أنهم لم يطلعوا على آليات صرفها، ولم يقوموا بالتوقيع على أي محاضر رسمية تخص اجتماعات الهيئة التنفيذية، باستثناء اجتماع واحد فقط بتاريخ 6/ 10/ 2016، ولم يتخذ أي قرار في هذا الاجتماع ، وأضافوا ان الاتحاد لم يقم بأي نشاط ذي تكلفة مالية تذكر، وبذمم مالية سابقة لا تتجاوز 900 دينار، فكيف تم صرف 35 ألف دينار في هذا الوقت القياسي ، مطالبين بضرورة اعادة السلفة الى إدارة الجامعة.. يذكر أن الجامعة الأردنية قامت بتشكيل لجنة تحقيق خاصة للوقوف على حيثيات "شبهات" الفساد لاقصاء اللغط حول ما نسب إلى رئيس إتحاد الطلبة من جهة أخرى ، أصدرت اللجنة المالية في اتحاد طلبة الجامعة ،في وقت سابق ،بيانا موقعا من قبل رئيسها بلال الشياب يوضح وجود تجاوزات واضحة وشبهات فساد في ميزانية الاتحاد،وقال البيان أن الاتحاد صرف قرابة الـ35 ألف دينار خلال 4 فواتير غير قانونية وقد تم إعتمادها من قبل رئيس الاتحاد.