أكّدت وزيرة التنمية الاجتماعية سلوى الضامن على ضرورة تسريع عملية التهيئة المؤسسية لمشروع تعزيز الحماية الاجتماعية، من خلال توفير كافة السبل التي تضمن حسن سير عملية تنفيذ المشروع وتحقيقه لأهدافه وترجمة مخرجاته المتوقعة منه.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي ترأسته وزيرة التنمية الاجتماعية صباح اليوم الثلاثاء في مركز الوزارة، ضم مدراء الوزارة وصندوق المعونة الوطنية وكافة العاملين في المشروع .
وقالت الضامن خلال الاجتماع أن الهدف الأساسي من المشروع هو بناء قدرات المؤسسات المستهدفة وهي وزارة التنمية الاجتماعية، وصدوق المعونة الوطنية، وأيضا تحسين وتطوير نوعية الخدمات المقدمة للفقراء والفئات الاجتماعية الأخرى، المتمثلة في تقديم الخدمات الاجتماعية المتكاملة للمحتاجين للحماية والرعاية، والارتقاء بنوعية الخدمات عن طريق تعزيز القدرات المؤسسية لوزارة التنمية الاجتماعية وصندوق المعونة الوطنية .
ونوهت الضامن إلى ضرورة تعزيز التعاون بين كافة الجهات المعنية بهذا المشروع سواء من داخل الوزارة او من خارجها للوصول الى الغاية والهدف الحقيقي لهذا المشروع وبما يضمن ويكفل حسن سير الأداء والنتيجة والغاية معا، من خلال مكونات مراحل تنفيذ هذا المشروع الهادفة الى تحسين الخدمات الاجتماعية وتطوير إدارة عملياتها، لنيل رضا متلقيها ، وتبسيط وتطوير الإجراءات وحسن سير الأداء والمتابعة للشرائح المستفيدة من خدمات صندوق المعونة الوطنية والوزارة، كما أكدت السيدة الضامن على ضرورة تمكين مراكز الخدمات الاجتماعية المتكاملة وتطوير البنية التحتية الحاسوبية التي تساند عملية تقديم خدماتها المعيارية لمستحقي خدمات مراكز الخدمات الاجتماعية المتكاملة.
وأشارت السيدة الضامن الى ضرورة العمل المؤسسي من خلال اطلاع كافة المدراء المعنيين في الوزارة وصندوق المعونة الوطنية والموظفين المعنيين ونقل الخبرات الى باقي موظفي الوزارة في الميدان من خلال تعميم تجربة المشاريع في المراكز الريادية، والتأكيد على ضرورة المراجعة والتقييم الدوري لمراحله من خلال التسلسل الإداري والفني لموظفي المركز والميدان ليكون العمل تشاركي ومؤسسي وبما يخدم المنظومة والخطط الاستراتيجية للوزارة والصندوق معا.
يذكر بان المشروع بدا العمل به منذ عام 2008، بموجب اتفاقية تعاون بين الحكومة الأردنية والبنك الدولي بهدف الى تعزيز قدرات مؤسسات الحماية والرعاية الاجتماعية وأهمها وزارة التنمية الاجتماعية وصندوق المعونة.
