وأسند المدعي العام القرعان للمتهم جناية التزوير، وقرر توقيفه 15 يوماً على ذمة التحقيق، وهو المتهم الرئيسي من بين 12 شخصاً مشتكى عليهم في القضية، ويأتي التزوير في تلك القضية معنوياً كونه واقع على الكفالات البنكية وليس على تصاريح العمل، وفي كلتا الحالتين هي جناية وليست جُنْحة.

وقال مصدر مطلع في التفاصيل إن المتهم الرئيسي في القضية (الموقوف) يعمل على إصدار التصاريح بكفالات بنكية مزوَّرة منذ سنوات، ويقوم أيضا بإصدار سجلات لمؤسسات تجارية من وزارة الصناعة والتجارة بأسماء أشخاص مقابل مبلغ مالي بسيط يعطيه لهم كمافأة، وبعد ذلك يقوم بإصدار تصاريح عمل لوافدين على تلك الشركات بكفالات بنكية مزوَّرة.

وأضاف المصدر إن القضية تم اكتشافها عند محاولة وزارة العمل تسييل تلك الكفالات البنكية الى مبالغ نقدية من أحد البنوك لصالح الوزارة، وكان رد البنك بأن تلك الكفالات غير سليمة ومزوَّرة، وعلى أثر ذلك جرى تقديم شكوى رسمية بالموضوع من قبل الوزارة، وبعد البحث والتحري من قبل الاجهزة الامنية تم إلقاء القبض على المتهم الرئيسي في القضية وإحالته للمدعي العام، في حين ما زال البحث جارياً عن متهمين آخرين بالقضية.