أعلنت وزارة العدل أن اللجنة الدائمة لدراسة طلبات نقل المحكوم عليهم الأردنيين والأجانب، نقلت منذ تشكيلها 16 محكوماً أردنياً وأجنبياً لقضاء ما تبقى من مدد محكوميتهم في بلدانهم. وقالت الوزارة في بيان لها امس إن اللجنة التي جاءت حرصا من حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ممثلة بوزارة العدل على تمتين وتعزيز التعاون الدولي في المجال القانوني والقضائي، نقلت 7 محكومين أردنيين من المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية لاستكمال ما تبقى من مدد محكوميتهم في مراكز الاصلاح والتأهيل الأردنية، فيما نقلت 9 محكومين من جنسيات أجنبية إلى كل من المملكة العربية السعودية وجمهورية البرازيل الاتحادية. وتهدف اللجنة إلى تمكين المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية والذين يحملون الجنسية الأردنية في الخارج من قضاء ما تبقى من مدد محكوميتهم في مراكز الاصلاح والتأهيل الأردنية كما بالنسبة للمحكوم عليهم من الجنسية الأجنبية في تكملة مدد محكوميتهم في سجون بلدانهم وذلك استناداً إلى الاتفاقيات الدولية والاقليمية والثنائية التي صادقت عليها المملكة الاردنية الهاشمية أو بناء على ترتيبات ثنائية بين البلدين في حال عدم وجود اتفاقية تنظم عملية النقل. ولفتت الوزارة في بيانها إلى أن اللجنة، التي تعقد اجتماعاتها بشكل دوري وعند الحاجة، تنظر حالياً في العديد من طلبات نقل المحكومين وهي قيد المتابعة والدراسة، وبعد استكمال شروط النقل سيتم نقلهم حسب الأصول. وتضم اللجنة في عضويتها، عدة قضاة وخبراء من الجهات الرسمية ذات العلاقة. وتهدف عملية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية، وفق البيان، إلى تعزيز حقوق الأشخاص المحرومين من حريتهم، وتسهيل تواصلهم الاجتماعي مع أسرهم، وإعادة إدماجهم في المجتمع بعد انتهاء محكوميتهم.