وأكد أن استخدام المركبات المرخصة بالصفة الخصوصية لنقل الركاب مقابل اجر مخالف للقانون، مبينا انه يتم ضبط جميع المخالفين واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم كـ " تحرير مخالفة وحجز المركبة والتحويل للحاكم الاداري".
وفي رده على استفسارات حول قضايا المواطنين في قطاع النقل العام، قال المصدر إن قطاع النقل العام مرهون بالمركبات العمومية المرخصة لهذه الغاية فقط، وسوى ذلك يعتبر مخالفة صريحة للقانون.
وأضاف " أن تحديد انماط النقل (سيارات التكسي والحافلات") واجورها وتنظيمها مناط بهيئة تنظيم قطاع النقل البري، وامانة عمان الكبرى وحسب الانظمة والقوانين الناظمة للنقل.
وتابع، أن استعمال المركبات التي تحمل لوحات سياحية وعلى الرغم من انها مرخصة بالصفة العمومي الا انها معدة للاستعمال الشخصي وليس لنقل الركاب مقابل اجر.
وان استعمالها لهذه الغاية يشكل مخالفة للقانون تحت بند استعمال المركبة لغير الغايات المخصصة لها، مبينا انه يتم متابعة المخالفين وتحرير المخالفات بحقهم واتخاذ الاجرات القانونية.
ولفت المصدر أن بهذه الاجراءات نحمي حقوق المواطنين وايضا تنظيم قطاع النقل العام.
ونوه أنه سيتم التشديد والرقابة على جميع الأفراد والشركات التي تستخدم المركبات والحافلات "الخصوصية"، لنقل الركاب مقابل اجر.
ودعا المصدر المواطنين الى عدم التنقل في المركبات غير المخصصة للركاب "العمومي".
