أوضح مصدر مسؤول في هيئة النزاهة ومكافحة الفساد ان قرار مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد برفع الحجز التحفظي عن الأموال المنقولة وغير المنقولة لشركة شمس العقبة للمقاولات الانشائية لم يكن بسبب انتهاء التحقيقات الجارية بشأن المشروعات التي أحيلت عليها ونفذتها او تنفذها في العقبة ، بل ان التحقيقات مازلت جارية في مشروعات عديدة للشركة شابها تجاوزات مختلفة.
وأكد المصدر ان رفع إشارة الحجز التحفظي تم بعد تقديم كفالة عدلية قيمتها مليوني دينار لحين استكمال التحقيقات.
ونفى المصدر المزاعم التي تدعي ان الهيئة فتحت ملفات هذه الشركة بناء على شكاوى كيدية او بتأثير من اي جهة ، بل تمت إحالتها جراء ارتكاب تجاوزات مالية وقانونية في العطاءات التي أحيلت عليها.
