أخبار البلد -

على مدار الاشهر الماضية كان ومازال الشارع الزرقاوي في كافة مناطقه شديد الاهتمام لمعرفة مديونية بلدية الزرقاء واسبابها اثناء فترة المجلس البلدي المنحل و طوال الفترة الماضية لم يكن لدى اي من اعضاء المجلس او رئيس البلدية عماد المومني جوابا وافيا سواء كانت تلك الردود الغير رسميه في الدواوين او بالبيوت وعلى جنبات الطرق وسبق للمومني ان حمل مسؤولية ارتفاع مديونية البلدية الى المجالس السابقه وذلك خلال عدة تصريحات له امام الاعلام لتبرير موقفه من بيع اصول البلديه لصالح الضمان الاجتماعي على اساس ان الجالس السابقة لم تقم بتسديد اشتركات الموظفين لعدة سنوات الى ان جاءت الحكومة وفندت ادعاءات المومني ويتضح ان ارتفاع المديونية نتيجة عدم تسديد اشتراكات الموظفين معظمها كان بعهد ترأسه البلدية.

حيث بينت الحكومة بردها على سؤال النائب علي الخلايله وبموجب كتاب وزير البلديات وليد المصري ز/ا/8857 ان قيمة مطلوبات مؤسسة الضمان الاجتماعي لسنة 2014 بلغت حوالي عشرة ملايين دينار وانه وبعد تسديد المبلغ المستحق من خلال بيع اراضي السيفوي وما حولها من املاك البلديه للضمان بلغت المديونيه 5,328 مليون دينار وذلك في عام 2016 في حين كانت الستحقات على البلديه قبل تولي المجلس المنحل لصاح اشتركات الموظفين للضمان الاجتماعي 232 الف دينار في عام 2007 و5,423مليون بعام 2011 .

وبالرجوع لتلك الفترة فقد كانت مقسمة ما بين تولي رئيس البلدية الاسبق محمد الغويري ورئيس لجنة بلدية الزرقاء قلاح العموش.

وبسياق ما جاء برد الحكومه ايضا فقد بين المصري بكتابه الموجه لوزير الشؤون السياسية والبرلمانيه رقم م/6/9274 ان موازنة البلدية ما بين 2014 و2016 راوحت 43 مليون دينار بينما كانت قيمتها في عام 2007 حوالي 26 مليون دينار وفي عام 2011 بغلت 32 مليون.

اما حجم الرواتب فقد بلغ بعام 2014 حوالي 17 مليون دينار وفي عام 2016 راوح الـ 44 مليون في حين كان مجموع الرواتب لعام 2007 حوالى 9,306 مليون وفي عام 2011 بلغت 14 مليون.

وبلغت المديونية في عام 2016 ما مجمله 7,5 مليون دينار في حين كانت قيمتها في عام 2014 قرابة الخمسة ملايين.
وفي سياق متصل يرى النائب الخلايله ان الحكومة واربت بردها على سؤاله وخصوصا في عدم تطرقها لقيمة المساعدات التي تلقتها البلديه للاعوام 2015 و2016 المحوله من المنحة الخليجية وذلك بمعرض تعليقه لصحيفة الشاهد.