تعتزم وزارة الشؤون البلدية تشغيل كاميرات 'الرادار' التي تم تركيبها مؤخرا على طرقات عدد من بلديات المملكة 'اي خارج نطاق العاصمة عمان' بعد نهاية عيد الفطر وفق مصدر مطلع في الوزارة.
وقال المصدر في تصريح له انه تم تركيب 81 كاميرا جديدة على طرقات عدد من بلديات المملكة منهم 57 رادارا و 24 اشارة ضوئية .
واكد المصدر ان العمل تم بين ادارة السير المركزية ممثلة بقسم الدراسات وبالتنسيق مع وزارة البلديات وأمانة عمان الكبرى للكشف وتحديد المواقع المراد تركيب كاميرات المراقبة فيها لتنظيم حركة السير والحد من الحوادث المرورية ونتائجها على الطرق الداخلية والخارجية في جميع انحاء المملكة.
يشار الى ان ادارة السير المركزية عقدت في شهر شباط الماضي مؤتمرا لرؤساء بلديات حثتهم خلاله على ضرورة الاهتمام بالجانب المروري من خلال الرقابة الالكترونية (الكاميرات) .
كما اعلن وزير الشؤون البلدية وليد المصري في تصريح سابق له ان الوزارة بصدد طرح عطاء لتركيب كاميرات على طرقات عدد من بلديات المملكة 'اي خارج نطاق العاصمة عمان ' وذلك عبر استكمال الاجراءات اللازمة .
وكانت مصادر في مديرية الامن العام صرحت سابقا ان قيمة العطاء تصل الى نحو مليون دينار وسيتم توزيع الكاميرات بموجب العطاء على البلديات التي تشهد ازدحامات مرورية وحوادث سير متكررة.
وقالت ان القيمة تم التنسيق مع وزارة البلديات ليتم تغطيتها من مخصصات البلديات من عوائد المحروقات الا انها بينت ان قرارا بهذا الخصوص لم يصدر حتى تاريخه.
واكدت ان وزارة البلديات وأمانة عمان من الشركاء الاستراتجيين للأمن العام ومن واجباتهما الرئيسة تنظيم عملية النقل والتخطيط اداريا وهندسيا وفنيا للمدن والتجمعات السكانية الامر الذي يجعل دورها محوريا في تخطيط الطرق والأسواق ضمن مخططات هندسية تضمن التقليل من الازدحامات المرورية.
واضافت ان الشراكة مع الامانة والبلديات تدفع الى وضع السبل والحلول اللازمة للتقليل من الحوادث، والتركيز على الجانب التوعوي المرتبط بترسيخ مفهوم الامن المروري، ومن تلك تركيب كاميرات المراقبة في بلديات المملكة.
وقال المصدر في تصريح له انه تم تركيب 81 كاميرا جديدة على طرقات عدد من بلديات المملكة منهم 57 رادارا و 24 اشارة ضوئية .
واكد المصدر ان العمل تم بين ادارة السير المركزية ممثلة بقسم الدراسات وبالتنسيق مع وزارة البلديات وأمانة عمان الكبرى للكشف وتحديد المواقع المراد تركيب كاميرات المراقبة فيها لتنظيم حركة السير والحد من الحوادث المرورية ونتائجها على الطرق الداخلية والخارجية في جميع انحاء المملكة.
يشار الى ان ادارة السير المركزية عقدت في شهر شباط الماضي مؤتمرا لرؤساء بلديات حثتهم خلاله على ضرورة الاهتمام بالجانب المروري من خلال الرقابة الالكترونية (الكاميرات) .
كما اعلن وزير الشؤون البلدية وليد المصري في تصريح سابق له ان الوزارة بصدد طرح عطاء لتركيب كاميرات على طرقات عدد من بلديات المملكة 'اي خارج نطاق العاصمة عمان ' وذلك عبر استكمال الاجراءات اللازمة .
وكانت مصادر في مديرية الامن العام صرحت سابقا ان قيمة العطاء تصل الى نحو مليون دينار وسيتم توزيع الكاميرات بموجب العطاء على البلديات التي تشهد ازدحامات مرورية وحوادث سير متكررة.
وقالت ان القيمة تم التنسيق مع وزارة البلديات ليتم تغطيتها من مخصصات البلديات من عوائد المحروقات الا انها بينت ان قرارا بهذا الخصوص لم يصدر حتى تاريخه.
واكدت ان وزارة البلديات وأمانة عمان من الشركاء الاستراتجيين للأمن العام ومن واجباتهما الرئيسة تنظيم عملية النقل والتخطيط اداريا وهندسيا وفنيا للمدن والتجمعات السكانية الامر الذي يجعل دورها محوريا في تخطيط الطرق والأسواق ضمن مخططات هندسية تضمن التقليل من الازدحامات المرورية.
واضافت ان الشراكة مع الامانة والبلديات تدفع الى وضع السبل والحلول اللازمة للتقليل من الحوادث، والتركيز على الجانب التوعوي المرتبط بترسيخ مفهوم الامن المروري، ومن تلك تركيب كاميرات المراقبة في بلديات المملكة.
