في شهر رمضان تنشط فرق الرقابة في وزارة الصناعة وفي هيئات الرقابة كما أنها لم تعمل من قبل فهل ذلك يعد إنجازا !

الوقاية خير من ألف جرعة علاج.. هذه قاعدة ذهبية يبدو أن تلك الأجهزة لم تتعرف عليها بعد وكأنها في سباق لإثبات وقوع الجرم , والإمساك بالتاجر متلبسا بعلبة تونة فاسدة يعني بالنسبة لها إنجازا يستحق ميداليات ذهبية توشح صدر المؤسسة ولا زلت لا أجد تفسيرا لتضاعف حجم المخالفات بأكثر من 50% في شهر رمضان عن باقي أشهر السنة غير أن كثرة المخالفات والإغلاقات بالنسبة لهذه الأجهزة تعد عنوانا للإنجاز يدل على فعاليتها وحرصها على صحة المواطن وهو ما تضعه خطا أحمر لا تعاون فيه ونحن نقول أن المخالفة الإغلاق هما عنوانا ضعف وليس قوة.

أجهزة الرقابة التي تترك الشركات ومتاجر بيع الأغذية واللحوم والخضار والمصانع الوصول الى إرتكاب المخالفة هي أجهزة غير فعالة فالأصل أن لا تقع المخالفة بالرقابة المسبقة وكفاءة الفحص عن طريق الرقابة المسبقة.

ضرب التجار بالمخالفات صباح مساء والتهديد بالإغلاق ليس إثباتا للفعالية بل هو دليل على ثغرة موجودة في مكان ما وعجز سمحا بوقع المخالفة لاحقا.

الأصل أن تؤدي المتابعة المسبقة الى عدم وقوع المخالفات لا أن تتصاعد يوما بعد يوم و كأن حجم المخالفات الكبير والمتزايد يريد إثبات واحد من أمرين , الأول أن التجار «شياطين» لا يلتزمون بأخلاق السوق أو أن أجهزة الرقابة والمتابعة المسبقة غير فعالة.

صحة المواطن هي الأساس , لكن منح السوق سمعة نظيفة أساس أيضا , وإظهار التجار على هذا النحو من الإنحراف لا يمكن أن تكون في صالح صحة المواطن بأي حال من الأحوال وليس من الصواب أن أن تعمل مؤسسات الرقابة وكأنها في سباق لإفراغ دفاتر المخالفات أو مثل جزر معزولة , لكل منها رأي وقرار , فما يحتاج اليه التاجر والمورد هو مرجعية واحدة تتحمل مسؤولية قرارها في مواجهة المورد والتاجر معا وقد نبهنا في مقالة سابقة الى أهمية وجود آلية تعفي الرأي العام من هذا الدوار ومن عبء الجدل وتؤسس لتفاهم مؤسسي واضح وآلية فنية ومهنية توحد القرار الرقابي ومرجعياته ليصب في نهاية المطاف في مصلحة المستهلك وسلامة غذائه.

مخالفات كثيرة ذهبت الى القضاء ومثل كرة ثلج تدحرجت أصبحت قضية رأي عام الى أن تظهر التحقيقات أن الأمر لم يكن يحتاج سوى الى سحب البضاعة من السوق وإتلافها وفرض غرامات باهظة أو حرمان من المتاجرة لمدد زمنية معينة.

qadmaniisam@yahoo.com