يأتي الاجتماع الذي ترأسه جلالة الملك عبدالله الثاني يوم امس لمناقشة خطة عمل الحكومة بتشجيع الاستثمار وتطوير بيئة الاستثمار, استكمالاً لسلسلة الاجتماعات المتتالية التي ترأسها جلالته أخيراً والرامية الى حشد الجهود والطاقات من اجل ترجمة الخطط والبرامج الهادفة الى تحفيز الاقتصاد والاستثمار وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للموارد البشرية وغيرها مما عكف جلالته على متابعتها والدعوة الى وضع برامج وجداول زمنية لتنفيذها وبما يكفل النهوض بالقطاعات الاقتصادية الحيوية, التي ستسهم بالتأكيد في اعطاء اقتصادنا الوطني دفعة قوية الى الامام ومواجهة التحديات والعقبات التي تواجهه وإحداث انطلاقة نوعية في مختلف قطاعاته.

من هنا فإن الاجتماع الذي حضره رئيس الوزراء وممثلو مجموعة من القطاعات الاستثمارية المساهمة في التشغيل والنمو الاقتصادي, كان مهماً ولافتاً إن لجهة الرسائل الواضحة والحاسمة التي جاءت في كلمة جلالة الملك خلال الاجتماع أم في ما اراد جلالته لفت الانتباه اليه وضرورة ترافق وانسجام عملنا كفريق واحد عندما قال جلالته بشفافية كاملة: عندما اقوم بالترويج للاردن في الخارج, يجب أن اضمن بأن هناك جهازاً ادارياً في المؤسسات, قادر على العمل بفعالية وأمانة, ودون تردد لاستقبال المستثمرين بالصورة الامثل.

الفاعلية والامانة.. عنوان الرسالة الملكية غير القابلة للتأويل أو الاجتهاد في تعاطينا واستقبالنا المستثمرين, الجهد الملكي المتواصل يجب أن يجد وبالضرورة بل وفي اطار المسؤولية الوطنية والاخلاقية, صداه في الساحة الوطنية ولدى كل من يعنيهم الامر حتى تؤتي هذه الجهود الملكية المباركة أكلها, ويتم بحق تحويل الشعارات الى افعال واستغلال كل عوامل الجذب الاستثماري التي وفرتها القوانين والاجراءات العصرية التي تم اقرارها من اجل جذب الاستثمار وجعل الاردن مركزاً لقطاعات استثمارية عديدة تؤهله كي يكون كما اراده جلالة الملك منطلقاً للمستثمرين نحو الاسواق الاقليمية والدولية.

لهذا وضع جلالة الملك الامور في سياقها الطبيعي محذراً كل من لا ينهض بمسؤولياته الوطنية والاخلاقية في هذا المجال وتبعاً لوظيفته وصلاحياته قائلاً: بأنه لن يكون هناك تهاون مع أي شخص يضع عقبات أمام برنامج تحفيز النمو الاقتصادي والاستثماري وعلى جميع المستويات. وبخاصة أن هذا التحذير الملكي جاء في اطار ما نبّه اليه جلالته بأنه لا يمكن الاستمرار في المضي قدماً خطوتين للامام وخطوة للخلف لتحسين بيئة الاعمال, التي تحتاج الى استمرارية وانطلاقة وتجدد ودائماً في التقدم الى الامام وتحقيق الانجازات وليس المراوحة في المكان ذاته او التراجع.

نحن هنا امام رؤية ملكية دقيقة وواضحة الاسس والنهج تنهض في الاساس على ان تكون جهود جميع المؤسسات المعنية بقطاع الاعمال متناسقة لتقديم الخدمة الامثل وضرورة تعزيز وتقوية جسور التعاون بين القطاعين العام والخاص من خلال حوار مستمر ومؤسسي للتعامل مع العقبات التي يواجهها القطاع الخاص.. دون تأخير. لافتاً جلالته ان العمل جار وهو في طريق الانجاز لبناء جسور متينة بين القطاعين العام والخاص بهدف تحسين ادائنا الاقتصادي, وهي دعوة يعرف الجميع ان جلالته دأب منذ وقت طويل على الدعوة اليها واعتبار شراكة هذين القطاعين اولوية وطنية يجب منحها المكانة والاهتمام الذي تستحقه.

اجتماع يوم امس يؤسس لمرحلة جديدة عنوانها أن وقت العمل والانجاز قد حان وان الاجراءات المتفق عليها والتي تم بحثها لتطوير بيئة الاعمال المتعلقة بأمانة عمان الكبرى ودائرة الجمارك ودائرة ضريبة الدخل وهيئة الاستثمار يجب أن تجد طريقها الى التنفيذ في الوقت ذاته الذي يجب فيه اعادة هندسة الاجراءات الحكومية لتخفيفها وتسهيلها على المواطن والمستثمر مع التأكيد الملكي على أنه ستكون هناك متابعة حثيثة ودورية لتنفيذ الاجراءات المتفق عليها.