أعلنت مصادر مطلعة انه وفور إقرار قانون الجامعات الأردنية سيتم احداث تغييرات ملموسة على مجالس أمناء الجامعات الرسمية خلال الشهر القادم وفقا للتوقعات، وذلك قبل البدء بعملية اجراء التقييم لرؤساء الجامعات والتي سيتم إقرار تعليماتها غدا الخميس، حيث انهت اللجان المكلفة امس الثلاثاء من اعداد المعايير الخاصة بالتقييم وآليات تطبيقها.

وكشفت ذات المصادر في تصريحات لـ»الدستور» عن ابرز ملامح التقييم والمتضمن جزئين ،الأول: معايير تعبأ من قبل مجالس الأمناء حول رئيس جامعتهم وذلك من خلال تطبيق معايير تتعلق بالعالمية والتدريس والاعتماد وضمان الجودة ومدى التزام الجامعة ممثلة برئيسها بقرارات مجلس التعليم العالي والبحث العلمي وتطوير الدراسات العليا ، إضافة الى المعايير الخاصة بالطلبة والعنف الجامعي.

اما الجزء الثاني من التقييم وبحسب ذات المصادر سيتضمن التقرير الذي يقدمه رئيس الجامعة عن نفسه حول إنجازاته وخططه وسيتم ومن خلال مجلس الأمناء ولجان من خبراء في مجال التعليم العالي ومن خلال مجلس التعليم العالي من التحقق من التقرير عبر دراسة الإنجازات والمشاريع على ارض الواقع.

واعتبرت ذات المصادر ان عملية التقييم منصفة بالأساس لرؤساء الجامعات حيث سيتم إعطاء كل رئيس جامعة حقه بالتقييم الحقيقي، وسيكون التقييم مؤشرا للتمديد لأي رئيس من عدمه وفقا لوثائق علمية مطلع عليها الرئيس وملموسة على ارض الواقع، حيث لا مجال فيها الا للعدالة ونزاهة العمل.