واشارت عناب، الى ابرز التعديلات التي تضمنها القانون المعدل لقانون السياحة رقم 10 لسنة 2017 وهي تعديل عضوية المجلس الوطني للسياحة ليضم ابرز الشركاء من القطاع العام والخاص، وترسيخا لمبدأ التشاركية مع القطاع الخاص تم زيادة عدد ممثلي القطاع الخاص واشراك المجتمع المدني والعاملين في القطاع السياحي من ذوي الكفاءات والخبرة التي يحتاجها المجلس في التمثيل ليصبح عددهم تسعة أعضاء، وبذلك اصبح عدد أعضاء المجلس (23) عضواً برئاسة وزيرة السياحة والآثار.
وأصبح تشكيل المجلس الوطني للسياحة برئاسة وزيرة السياحة والآثار ويضم في عضويته كل من أمين عام وزارة السياحة والآثار نائباً للرئيس، وأمين عام وزارة الداخلية، وأمين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي، وأمين عام وزارة البيئة، وأمين عام وزارة الشؤون البلدية، وأمين عام وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، وأمين عام وزارة الصحة، ومدير عام دائرة الآثار العامة، ورئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني، وأحد مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة يسميه رئيس مجلس المفوضين، وأحد مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي يسميه رئيس مجلس المفوضين، ومدير مدينة عمان، ومدير عام هيئة تنشيط السياحة، ومدير عام شركة تطوير المناطق التنموية.
ويضم المجلس ايضا تسعة أعضاء من ذوي الكفاءة والخبرة من القطاع الخاص والمجتمع المدني والعاملين في القطاع السياحي يتم تعيينهم بقرار من الوزير لمدة سنتين وهم وزير السياحة والاثار الاسبق نايف الفايز، ميشيل نزال، عصام فخر الدين، محمد سميح، أحمد هناندة، الهام العبادي، الدكتور فوزي الحموري، ربيع زريقات، ويحيى خالد.
وقالت عناب ان المجلس يتولى وضع السياسة العامة للسياحة في المملكة واقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها وبصورة خاصة تطوير المواقع السياحية، ويسهم في وضع سياسات التعليم والتدريب والتأهيل السياحي والتوصية بتحديد المواقع السياحية في المملكة، واقتراح مشاريع القوانين والانظمة المتعلقة بالسياحة، ووضع أسس ترخيص وتصنيف المهن السياحية بالإضافة الى وضع أسس تحديد اسعار الخدمات السياحية.
واضافت انه تم منح المجلس صلاحية تحديد الخدمات السياحية التي تقدم في المنشآت السياحية وفقاً لأحكام القانون المعدل لقانون السياحة لسنة 2017 لمواكبة التطور الهائل الذي تشهده دول العالم في صناعة السياحة والتي ابرزت العديد من الخدمات السياحية المستحدثة وذلك درءاً لأي فراغ تشريعي ولمدى الحاجة في تأطير هذه الخدمات قانونياً.
يشار الى ان المجلس يجتمع بدعوة من الرئيس مرة على الاقل كل شهرين او كلما دعت الحاجة لذلك، ويكون اجتماعه قانونيا بحضور اكثرية الاعضاء بما فيهم الرئيس او نائبه، ويتخذ قراراته بالإجماع او بأكثرية أعضائه الحاضرين.
يذكر ان القانون قد نص على ان لا يتقاضى اعضاء المجلس أي مكافآت مالية، ويعين الوزير من بين موظفي الوزارة أمين سر للمجلس يتولى تنظيم اجتماعاته وإعداد جدول أعماله وتدوين قراراته ومتابعة تنفيذها.
