وقال الدكتور محمد عبيدات رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك ان ثقة المواطنين بحماية المستهلك اليوم في قمتها حيث يتم تزويد الجمعية بكثير من الملاحظات والمعلومات من قبل المواطنين ونعمل على متابعتها والتاكد منها ومن ضمن هذه المعلومات ما ثبت فعليا بوجود مصانع اغذية تعمل منذ اعوام منها ما هو منتهي الترخيص منذ سنوات وايضا منها ما هو غير مرخص نهائيا وتمارس اعمالها بشكل طبيعي دون وجود ادنى مراقبة من قبل الجهات الرسمية في ظروف بيئية غير صحية تهدد سلامة المواطنين وتعتبر اجراما بحقهم.
وبين عبيدات ان هذه المصانع تتخذ من المحافظات واطراف العاصمة مواقعا لها كما ان لها مستودعات تقوم من خلالها بتصنيع الاغذية دون وجود اي رقابة ومخالفات بالجملة للشروط الصحية والمواصفات الاردنية والجودة لمنتجاتها مما تشكل خطرا على حياة المواطنين علما ان منتجاتها توزع ضمن مركبات متخصصة بتوزيع الاغذية وهي مخالفة لكل الشروط والمواصفات وتجوب المملكة دون حسيب او رقيب.
واضاف عبيدات ان بعض هذه المصانع حصل على التراخيص لمرة واحدة فقط ولم يقم بتجديدها وذلك بغية الحصول على الموقع للتشغيل وفتح حسابات لدى البنوك بالاضافة الى طباعة العلامات التجارية على العبوات لدى مصانع البلاستيك والكرتون والفواتير وبقيت تمارس هذه التجاوزات حتى الان وجميع منتجاتها هي مخالفة لكل الشروط والمواصفات وتشكل تهديد صحي لحياة المواطنين وتم رصد هذه المصانع والمعامل ولدينا كافة المعلومات وبدقة.
واكد عبيدات انه بعد التأكد من كافة المعلومات تبين ان هنالك مصانع اغذية غير حاصلة على التراخيص نهائيا وتعمل ضمن بيئة غير صحية ويقوم اصحابها بتزوير بطاقات البيان من خلال طباعتها لدى بعض المطابع والصاقها على عبوات خاصة بهم ومن ثم بيعها في الاسواق المحلية علما ان بطاقات البيان تؤكد على ان صلاحية الانتاج سارية المفعول الا ان الحقيقة هي ان المادة الغذائية المصنعة غير صالحة للاستهلاك .
وطالب عبيدات الجهات المختصة بضرورة ملاحقة هذه المصانع والعمل على اغلاقها فورا وتقديم اصحابها للقضاء منتقدا بنفس الوقت غياب هذه الجهات وعدم متابعتها لهذه المصانع خصوصا التي انتهت تراخيصها منذ سنوات التي كان من المفترض ان تتابع من قبل الجهات الرسمية ومراقبتها بشكل دوري وليس الغياب لسنوات وكأن الامر لا يعنيهم.
وناشد عبيدات المواطنين بضرورة الابلاغ عن اي تجاوزات او مخالفات يرصدونها في مناطقهم ونحن في حماية المستهلك سنقوم بالتنسيق مع الجهات المختصة باجراء اللازم .
