قرر قاضي محكمة بداية حقوق غرب عمان عصام الحموري إلزام مدير الامن العام وقائد قوات الدرك بالاضافة الى وظيفتيهما بدفع مبلغ (19,817) دينارا.

جاء القرار الذي صدر قبل نحو أسبوعين إثر شكوى تقدمت بها سيدة (المدعية بالقضية) نتيجة إلحاق قوة من الامن العام والدرك الضرر بممتلكاتها داخل المنزل خلال القاء القبض على زوجها، بالاضافة الى إلزام الامن والدرك بدفع الرسوم والمصاريف والف دينار أتعاب محاماة والفائدة القانونية من تاريخ الحكم وحتى السداد التام.

ووجدت المحكمة أن الوقائع تتلخص بأن المدعية تسكن مع زوجها وأبنائها في المنزل الذي تمتلك محتوياته كاملة والكائن في قرية السامك في لواء ناعور.

وفي مطلع كانون الثاني لعام 2013 تعرض ذلك المنزل للتخريب والتكسير من قبل قوة من الامن العام وقوات الدرك، وذلك من اجل القاء القبض على زوج المدعية، إذ تمت عملية المداهمة، وخلالها جرى تكسير وإتلاف وتخريب جميع محتويات المنزل من اثاث وأجهزة كهربائية وديكورات، حيث تم القاء القبض على زوجها المطلوب خارج المنزل، ما ألحق بالمدعية أضراراً مادية بواقع (19,817) دينارا.