اخبار البلد-
أكد وزير الصناعة والتجارة، المهندس يعرب القضاة، أن الوزارة لم تقم باستثناء منتجات شركة دواجن من قرار تحديد سقوف سعرية للدجاج، غير أنها قامت باستثناء أحد الأصناف "المحسّنة" التي تنتجها تلك الشركة.
وأضاف القضاة إن قرار تحديد سقوف سعرية يشمل كافة شركات انتاج الدواجن، باستثناء أحد الأصناف "المحسّنة".
جاء ذلك في ردّه على تصريحات صادرة عن جمعية حماية المستهلك ونشرتها وسائل اعلام، قالت إن الوزير القضاة استثنى "دجاج تمام" من قرار تحديد السقوف السعرية.
وقال القضاة: "كان الأولى بجمعية حماية المستهلك أن تتحرّى الدقة والموضوعية وأن تبتعد عن الشخصنة، فالقرار المتخذ من قبل الوزارة كان متعلقا بأحد أصناف الدجاج وليس كامل انتاج الشركة المعنية".
وأوضح الوزير القضاة: "هنالك أصناف ومستويات في انتاج الدجاج، وقد واجهنا ذلك لدى تحديد سقوف سعرية لمنتج بيض المائدة، حيث كانت بعض الأصناف موضوعة في أطباق (كرتون ومغلفة بجلاتين)، بينما أصناف أخرى توضع في صناديق بلاستيك بشكل منسّق يرغبه بعض المستهلكين وثمن ذلك الصندوق فارغا يشكّل قيمة اضافية بحوالي 25 - 30 قرشا".
وتابع القضاة: "صنف الدجاج المستثنى يتميّز بكونه منظّفا وبدون جلد، كما أنه مقطوع الرأس والرقبة، وهذا يتطلب جهدا اضافيا وتدخلا يدويّا، وسعر هذا الصنف من الدجاج ثابت من قبل شهر رمضان ومع بداية الشهر وحتى الآن، وللمواطن أن يختار بين هذا الصنف أو ذاك".
ولفت القضاة إلى أن الشركة المعنية بالقرار لديها أصناف أخرى لم يجرِ استثناؤها من قرار تحديد السقوف السعرية.
وأشار القضاة إلى أن الوزارة قامت بتحديد سقوف سعرية للدجاج في عامين سابقين، وفي هذا العام كان السقف السعري أقل بكثير منه في الأعوام السابقة.
شدد القضاة على أن الوزارة تكثّف جولاتها التفتيشية خلال شهر رمضان على الالتزام بالأسعار المقررة، وبخاصة على الدجاج والقطايف.
وحول السقوف السعرية للدجاج والقول إنه مرتفع نسبيا، لفت القضاة إلى ضرورة مراعاة مصلحة المواطنين والمزارعين عند تحديد السقوف السعرية للأصناف.
