بسم الله الرحمن الرحيم
شكوى بحق وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية
السيد رئيس صحيفة أخبار البلدالأكرم
تحية تقدير واحترام ، وبعد
بداية أتقدم منكم ومن صحيفتكم الالكترونية بالشكر والعرفان على ما تقدموه لنا من خدمات جليلة ... والتي تصب في نهاية الأمر في مصلحة الوطن والمواطن ...
وأود أن أتقدم بهذه الشكوى السمية على وزير الأوقاف وأمين عام وزارة الأوقاف أيضا ومدير أوقاف معان ، وقد سبق وان قامت مديرية أوقاف معان بنشر إعلان تأجير أحد المكاتب الصغيرة التابعة لمديرية أوقاف معان وحسب نظام المزاد العلني .. ولمن يدفع سعرا أعلى ... وتقدمت مع غيري من المنافسين حيث رسى عطاء التأجير علينا ( مركز معان العالمي للدراسات والأبحاث وحقوق الإنسان ) وقمت بدفع نسبة 10 % رسوم تأمين من أجور المبلغ المستحق سنويا مبلغ وقدره 105 دنانير و600 فلس بموجب وصل المقبوضات رقم 15150 تاريخ 24/03/2011 ،،، وقبل هذه المدة انتظرت مدة شهرين حتى تم عمل المزاد وهم يماطلون ويوعدون يوما بعد ىخر ... وفي النهاية تم إرساء المزاد على مركزنا لحقوق الإنسان ..لكن بدأت الأمور تأخذ طابع الشخصنة أو كان هناك إيعاز من جهة معينة بعدم تأجيري المكتب أو أمور أخرى لا اعلمها ... وقد كتبت شكوى لمعالي وزير الأوقاف خلال زيارته إلى مدينة معان في شهر 5 /2011 وشرحت له القضية برمتها فقال لي سأجيبك على ذلك وتوكل على الله ... وها انا انتظر رد معالي الوزير منذ أكثر من أربعون يوما ولم أجد أية إجابة ... وقد علمت من احد موظفي الأوقاف بأنه تم الإيعاز لأحد لمحاسب المديرية بإعادة التأمين ( لصاحب المركز ) دون إبداء الأسباب فقط لأنهم لا يرغبون في تأجيري المكتب ....
والتساؤل الذي يطرح نفسه في هذا الزمن الذي ننادي فيه بالشفافية ومحاربة الفساد المالي والإداري وضرورة مساعدة المواطن بموجب القوانين المرعية خاصة وان كان على صواب ... لكن للأسف الشديد هذه الأمور لم نشاهدها لدى وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية ولم يراعي معالي الوزير شعور وكرامة المواطن ... وحتى الأمين العام بالوكالة فقد قمت بالاتصال به إلا انه لم لم يعطيني أي إجابة حول الإيجار من عدمه وقال لي إننا ننتظر عودة الأمين العام من العمرة ...والجميع من العاملين في وزارة الأوقاف يقولون أن صاحب القرار والقبضة الحديدية والذي يتحكم بمصير العباد في الوزارة هو د. محمد الرعود الأمين العام للوزارة ...
وأود أيضا أن اسأل الحكومة وديوان المحاسبة ومديرية مكافحة الفساد وديوان الرقابة والتفتيش هل هكذا يعامل المواطن .. وهل ما تم فعله من قبل وزارة الأوقاف جائز من الناحية القانونية أم يدخل في خانة الفساد الإداري والذي لا يقل أهمية عن الفساد المالي ... فمن يجيبني على تساؤلاتي التي اطرحها ... بانتظار الرد الحاسم والقرار النهائي من وزارة الأوقاف وسوف احتفظ بكافة حقوقي الشخصية والقانونية عما لحق بي من عطل وضرر جراء مماطلة وزارة الأوقاف ومعاملتها لي معاملة سيئة بالتعاون مع مديرية أوقاف معان ... ولا اعرف ما السبب الحقيقي وراء إلغاء المزاد الذي رسى علي بطريقة قانونية ....بانتظار الرد يا وزارة الأوقاف ولن أقف صامتا لأن الأبواب كلها مفتوحة أمام المواطن الشريف وصاحب الحق ..
رئيس مركز معان العالمي لحقوق الإنسان
د . اكرم علي كريشان
