قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها امس الثلاثاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي الموافقة على تعديل نظام الخدمة المدنية لالغاء رتبة المجموعة الاولى لوظيفة مدير عام مكتب رئيس الوزراء واعادتها الى ما كانت عليه في المجموعة الثانية من الفئة العليا. على صعيد اخر، قرر مجلس الوزراء وقف تقديم عشر خدمات رئيسية بطرق تقليدية ورقية وحصر تقديمها الكترونيا فقط وذلك اعتبارا من 1/1 / 2018 .

والوزارات والمؤسسات التي ستقدم خدماتها الكترونيا فقط بدءا من العام القادم هي وزارة المالية / دائرة الاراضي والمساحة باصدار مخطط اراضي واصدار سند تسجيل .

وزارة العدل / اصدار شهادة عدم محكومية وامانة عمان معاملات : تجديد رخص المهن ودفع مخالفات السير ودفع المسقفات .

وزارة الداخلية / ادارة ترخيص المركبات والسواقين خدمة تجديد رخصة سيارة للسيارات - بدون فحص كما ستقوم مؤسسة الضمان الاجتماعي بتقديم خدمات الاشتراك بالضمان ودفع الاشتراك الاختياري للافراد ودفع الاشتراك للشركات ضمان .

واوعز المجلس للوزارات والجهات المعنية بتجهيز محطات الخدمات الالكترونية اعتبارا من 1/ 7 / 2017 والترويج لهذه الخدمات والتعريف بها وتدريب الموظفين ومنفذي الخدمات والايعاز لكافة الوزارات والمؤسسات الحكومية بطرح عطاءات التحول الالكتروني من خلال لجنة العطاءات الخاصة المشكلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وذلك بهذه تسريع اجراءات عملية طرح العطاءات وشراء الخدمات .

الى ذلك، قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام التشكيلات الادارية في وزارة الداخلية لسنة 2017 وارساله الى ديوان التشريع والراي لاقراره حسب الاصول .

وجاء مشروع النظام نظرا لصدور قانون اللامركزية الذي تم بموجبه استحداث مجلس تنفيذي ومجلس محافظة في كل محافظة بحيث يتم تنظيم جميع الامور بما فيها المتعلقة بالتشكيل والاختصاصات بحيث اصبح لزاما الغاء المجالس التنفيذية والاستشارية وكل ما يتعلق بها من نظام التشكيلات الادارية النافذ . كما يتضمن مشروع النظام وضع اسس جديدة لتعيين مديري الاقضية والمتصرفين تاخذ بالاعتبار مدة خدمة الموظف في وزارة الداخلية وبما يكفل تحقيق العدالة لموظفي الوزارة .

على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون المحكمة الدستورية لسنة 2017 وارساله الى ديوان التشريع والراي لاقراره حسب الاصول.

وجاء مشروع القانون بهدف منح المحكمة الادارية العليا صلاحية البت في امر احالة الدفع بعدم دستورية القوانين والانظمة المقدم امام المحاكم الادارية الى المحكمة الدستورية وعدم حصرها بمحكمة التمييز

على صعيد اخر، قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام معدل لنظام التامين الصحي والضمان الاجتماعي لاطباء الاسنان لسنة 2017 .

وجاء النظام بهدف حماية حقوق الطبيب ورفع مستوى التامين الصحي والخدمات المقدمة له برفد موارد الصندوق عن طريق رفع رسوم الاشتراك .

الى ذلك، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع قانون معدل لقانون المجلس الاعلى للشباب لسنة 2017 . وجاء مشروع القانون المعدل نظرا لانشاء وزارة الشباب التي اصبحت تتولى مهام المجلس الاعلى للشباب وجميع صلاحياته بحيث اصبحت الوزارة الخلف القانوني والواقعي للمجلس .

وسيتم بموجب المشروع المعدل الغاء صندوق دعم الحركة الرياضية كمؤسسة مستقلة وتحويله الى مديرية ضمن مديريات الوزارة .

كما جاء مشروع القانون في اطار حرص الحكومة على دعم الشباب وتمكينهم وتحفيزهم على الابداع واستثمار طاقاتهم ليكونوا شركاء فاعلين في بناء المجتمع . على صعيد اخر، قرر المجلس الموافقة على نظام معدل لنظام الرسوم والخدمات القنصلية لسنة 2017 .

وتم بموجب النظام الغاء الرسوم التي كانت تحصلها البعثات الدبلوماسية او القنصلية للمملكة عن كل مخاطبة تتم بواسطة جهاز الفاكس او البريد الالكتروني لانجاز معاملته عن طريق البعثة او القنصلية .

الى ذلك، قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاسباب الموجبة لكل من مشروع قانون التصديق على اتفاقية المساعدة القانونية في المسائل الجزائية ومشروع قانون التصديق على اتفاقية تسليم المجرمين بين الاردن واستراليا لسنة 2017 .

وجاء مشروع قانون التصديق على اتفاقية المساعدة القانونية في اطار تمتين روابط الصداقة بين البلدين ورغبة في تطوير وتعميق علاقاتهما في ميدان التعاون القانوني والقضائي ومكافحة الجريمة.

الى ذلك، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اغلاق باب التفاوض المباشر مع الشركات المهتمة بمشاريع الحرق المباشر للصخر الزيتي وذلك في ضوء نجاح عملية تمويل مشروع شركة عطارات الطاقة من خلال ائتلاف الشركة الصينية والماليزية والاستونية الذي بدىء العمل على تنفيذه في منطقة عطارات ام الغدران وعدم وجود حاجة حاليا لاضافة استطاعة توليدية جديدة للنظام الكهربائي الاردني وحتى عام 2022 .

ونص القرار انه في حال اظهرت دراسات التوسع في توليد الكهرباء التي تقوم شركة الكهرباء الوطنية بتجديدها سنويا ان هناك حاجة لاضافة مشروع جديد لانتاج الكهرباء بتكنولوجيا الحرق المباشر للصخر الزيتي فيتم حينها طرح عطاء تنافسي لضمان الحصول على افضل الشروط التعاقدية تجاريا وقانونيا ووفقا للتشريعات النافذة.