لا ندري ما هي الإكراهات التي مورست على معروف البخيت، ليظهر أثناء المؤتمر الصحفي الأخير بهذا المنطق الهزيل الذي لا يقنع حتى الطلاب في "مرحلة الروضة".
وعود البخيت السابقة وأيمانه المغلظة التي وظّفها من اجل إقناعنا بأنه سيكشف حقيقة وخلفيات ما جرى في تسفير شاهين، جعلتنا نظن أن المؤتمر سيكون فارقا وأننا سنسمع على الأقل حدا أدنى يقنعنا.
ظن البخيت أنه حين يضع اللوم على أخطاء إدارية شابها بعض الإشكال، يكون بهذا قد اقفل الملف ورمى حمولته المعنوية والقانونية عن ظهره.
على العكس، هزالة ما عرضه البخيت جعلت الرأي العام أكثر إلحاحا ورغبة وشوقا لمعرفة الحقيقة، لا بل إن الناس بعد سيناريو البخيت الهزيل تأكدت لديهم وجود أصابع سياسية خفية لا زالت تتحكم بالملف إلى آخر لحظة.
من ناحيتها تتناقل مصادر أن ثمة حقائق كانت في التقرير الأولي لمكافحة الفساد أغفلها البخيت في مؤتمره ولا زالت تطرح الكثير من الأسئلة عن حقيقة ما جرى.
من هذه الحقائق التي كان يجدر بالرئيس تناولها وتوضيحها إثباتا أو نفيا:
- سفر "خالد شاهين" تم بتوصية من لجنة التحويلات الخارجية التابعة لوزارة الصحة والمعنية بموظفي القطاع العام في حال عدم توفر علاج لهم في الأردن، وإنه لم يتم اعتماد تقرير مستشفى الخالدي .
-  في حال سافر خالد شاهين بتحويل من اللجنة، تلتزم الحكومة بدفع كافة مصاريف علاج وإقامة وسفر السجين في الخارج.
- خالد شاهين قام بشراء تذاكر السفر قبل 3 أيام من سفره .
- وزير الداخلية وقع القرار بشكل فردي، مع العلم أن الإجراءات المتبعة والقرار يجب اتخاذه من قبل لجنة برئاسة وزير الداخلية، وتشمل الأمناء العامين لوزارتي الداخلية والعدل .
- الحكومة لم تتلق رسالة من المستشفى المعتمد في واشنطن لعلاج شاهين .
نحن نعلم أن الجهة التي صنعت إرادة تسفير خالد شاهين كانت هي الجهة التي لا زال الرأي العام يرغب بكشفها ووضعها أمام المسؤولية.
لكن البخيت لا يملك شجاعة كشف كل التفصيلات، وما طرحه في المؤتمر وما سبقه من استقالة الوزيرين، لن يقنع أحدا فنحن لسنا بلهاء ولا طلابا في مرحلة الروضة، وسيبقى الملف متداولا وسيبقى وصمة في جبين حكومة البخيت.