اخبار البلد-
بقلم زياد الرفاتي
1. اصدرت دائرة الاحصاءات العامة تقرير الربع الاول من العام 2017 حول معدل البطالة في المملكة و الذي يظهر فيه ارتفاعا في المعدل الى 18,2% .
2. هذا المعدل يقيس عدد العاطلين عن العمل الى مجموع قوة العمل .
3. اظهر التقرير ارتفاعا في المعدل عما كان عليه في الربع الاول لعام 2016 البالغ 14,6% ,
وارتفاعا عن الربع الرابع من العام 2016 البالغ 15,8%, اي ان المعدل الحالي زاد عن اخر ربع بنسبة 2,4% خلال ثلاثة اشهر وفق المنهجية الجديدة في الاحتساب .
4. لقد حدث هذا الارتفاع في معدل البطالة رغم المبادرات و الاستراتيجيات التي تبنتها الحكومة, و منها الاستراتيجية الوطنية للتشغيل التي تركز على مفهوم التشغيل بدلا من التوظيف ,حيث لم يعد سوق الوظائف في القطاعين العام و الخاص قادرا على استيعاب الاعداد الكبيرة من طالبي الوظيفة اذا ما علمنا ان عدد طلبات التوظيف المقدمة الى ديوان الخدمة المدنية وصل الى 335 الف طلب و هذا الرقم خارج عن قدرة القطاع العام على استيعابه مطلقا .
و كذلك الاجراءات و الجهود التي تبذلها وزارة العمل في ضبط سوق العمل و احلال العمالة الاردنية محل العمالة الوافدة, و برامج تدريب و تاهيل الداخلين الى سوق العمل و اكسابهم المهارات اللازمة التي تمكنهم من الانخراط في السوق .
5. لقد اظهر تقرير منظمة العمل الدولية المنشور في الصحف المحلية ان هناك 2,6 مليون عامل في الاردن منهم 1,4 مليون عامل اردني و بنسبة 54%, و 1,2 مليون عامل وافد و بنسبة 46%.
اي ان سوق العمل الاردني مقسوم مناصفة تقريبا , و تهيمن العمالة الوافدة على نصف السوق و هي نسبة مرتفعة و مقلقة بكل المقاييس.
6. رغم اطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل, الا ان الباحثين عن العمل ما زالوا يواجهون صعوبات في سبيل الحصول على التمويل اللازم من البنوك و المؤسسات المالية لاقامة مشاريع صغيرة خاصة بهم بعيدا عن انتظار الوظيفة و لا سيما مجموعات الشباب التي ترغب باقامة مشاريع مشاركة بينهم انسجاما مع اهداف الاستراتيجية بالاعتماد على التشغيل بدلا من التوظيف و بما يسهم في التخفيف من اعداد العاطلين عن العمل و ايجاد مصادر دخل لهم .
و هذه الصعوبات تتركز في شروط منح الائتمان من البنوك و التي لا تتوافر لدى الباحثين عن العمل لاسيما حديثي التخرج و الذين يفترض ان يتم معاملتهم من البنوك بطريقة مختلفة عن الطريقة المعتادة مع العملاء الاخرين و التخفيف من تلك الشروط اسهاما منها في معالجة البطالة و الدور التنموي لها في رفع معدلات النمو و دفع العجلة الاقتصادية.
وكذلك تطبيقا للاستراتيجية الوطنية للاشتمال المالي التي سيطلقها البنك المركزي في نهاية هذا العام و التي تهدف الى شمول جميع شرائح المجتمع بالخدمات المالية التي تقدمها البنوك و نوعيتها و الوصول اليها, حيث ان هناك فئات واسعة في المجتمع محرومة من الاستفادة من ثلك الخدمات او بعيدة عنها , تصل نسبة الاشتمال المالي للبالغين في الاردن الى 25% فقط اي الربع, حسب البيان الصادر عن البنك المركزي بتاريخ 27/4/2017 بمناسبة الاحتفال باليوم العربي للشمول المالي,وهي نسبة متدنية و الباقي يتعذر عليهم الاستفادة من الخدمات المالية و تتركز في فئات واسعة من المجتمع مثل المشاريع المتناهية الصغر, و الصغيرة والمتوسطة, و اصحاب الاعمال و المهن الحرة ,و الموظفين من قطاعات متعددة, و العمال و الشباب و السائقين و ربات البيوت و الوافدين و اصحاب الدخل المحدود و المناطق النائية و الاقل حظا غير المشمولين في النظام المالي الرسمي .
و على البنوك ان تلتقط هذه الاستراتيجية و ان تتوفر الارادة لديها و ان تتعاون مع البنك المركزي على تطبيقها و لو بالتدريج للوصول في النهاية الى شمول كافة فئات المجتمع بالخدمات المالية و حماية المستهلك و نشر الثقافة المالية, و بما يسهم بالمشاركة الفعالة لغالبية السكان في النظام المالي من خلال تعبئة المدخرات المحلية و توجيهها نحو الاستثمار و التمويل, و تجنب لجوء تلك الفئات الى جهات تمويل اخرى و قنوات ووسائل غير رسمية مرتفعة التكاليف و التي لا تخضع لحد ادنى من الرقابة و الاشراف, لما للشمول المالي من اثر على الاستقرار المالي و الاقتصادي و الاجتماعي في المملكة و في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام و دوره الكبير في محاربة الفقر و البطالة و زيادة الانتاجية و الحد من عدم المساواة بين فئات المجتمع المحلي .
7.لقد اشارت خطة التحفيز الاقتصادي التي اطلقتها الحكومة مؤخرا الى ان القطاع الخاص هو المحرك الاساسي للنمو و هو القادر على استيعاب الخريجين الجدد في ظل تضخم حجم القطاع العام و عدم قدرته على استيعاب المزيد و ذلك من خلال مبدا الشراكة بين القطاعين العام و الخاص.
و هذا يتطلب من القطاع الخاص ان يبادر و يساهم في الحلول من خلال زيادة الاستثمارات و اقامة مشاريع جديدة حيث ان الاستثمار هو الكفيل بخلق فرص العمل , مع مراعاة توفير ظروف العمل الملائمة التي تحفز الباحثين عن العمل على الاقبال عليه و مستويات اجور عادلة توفر لهم الحياة الكريمة لقاء عملهم, و هذا يتطلب الاستماع الى مشاكل القطاع الخاص و تحدياته و معالجتها و تذليل معيقات الاستثمار و تحسين البيئة الجاذبة له .
8. لقد اظهرت الاحصائية الاخيرة المنشورة بالصحف المحلية الصادرة عن غرفة صناعة عمان عن اغلاق 2102 شركة صناعية و حرفية من الناحية القانونية لعدم تجديد اشتراكها لدى الغرفة من بداية العام 2017 , و اشارت الى ان عدم التجديد يعني من الناحية القانونية ان المصنع متوقف عن العمل و مجموع راسمالها المسجل 203 مليون دينار كانت تشغل 10 الاف عامل .
و طالبت الغرفة بالوقوف على مطالب القطاع الصناعي الذي يعتبر المشغل الرئيسي للايدي العاملة التي يصل عددها الى 200 الف عامل و السعي الى حلها .
9.ان ثقافة العيب التي كانت سببا في الماضي في عدم اقبال الاردنيين على بعض المهن و الوظائف لم تعد موجودة , و باتوا يقبلون على كثير منها التي كانت عيبا بالنسبة لهم سابقا .
