هذا المبلغ لن يتأتى من زيادة في النسب , بل عبر إجراءات تتعلق بالتحصيل ونص قانوني يتيح لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات الإستعلام عن الدخل من مصادر المعلومات وهو ما لم يكن متاحا من قبل .

من الإقتراحات المهمة التي ربما ستثير جدلا ومعارضة في ذات الوقت وهي زيادة النسبة التي تقتطعها البنوك والشركات المالية من فوائد الودائع والعمولات وارباح الودائع لصالح الضريبة من 5 ٪ الى 10% .

يعتقد وزير المالية وهو محق أن التهرب الضريبي هو سبب ضياع جزء مستحق للخزينة من الإيرادات التي يجب أن تعكسها النسب المحددة وأساليب التهرب كثيرة ومتعددة ما يستوجب تغليظ العقوبات .

ثمة إيرادات مخبأة في قطاعات حيوية مثل قطاع الإسكان لكن الية التخمين للأراضي والعقار تعاني فجوات كبيرة تسمح بتهرب واسع النطاق , عندما يتم المبالغة فيها لأغراض التمويل بمساعدة البنوك أو تقليلها لأغراض دفع الضريبة بمشاركة كل أطراف العملية , البائع والمشتري والمخمن والالية المتبعة في دائرة الأراضي والحل في إعتماد قيمة موحدة ومرجعية ثابتة .

يفترض بتعديلات مرتقبة على قانون ضريبة الدخل أن تفسر لغز تراجع نسبة الإيرادات الضريبية الى الناتج المحلي الإجمالي من 22% عام 95 وهي السنة التي فرضت فيها ضريبة المبيعات الى 15% هذه السنة أن الإيرادات ظلت ثابتة بينما كان الناتج المحلي يكبر .

هذه معادلة معكوسة وغير مفهومة , فالإيرادات الضريبية كان يفترض بها أن تنمو طرديا مع زيادة الناتج المحلي الإجمالي , لكن ما حدث هو العكس والسبب هو حجم التداخلات والتشوهات التي مست قانون الضريبة العامة على المبيعات بزيادة الإعفاءات والتنزيلات التي طرأت على النسبة بتقسيمها الى ثلاث أو أربع درجات تبدأ ب 4% الى 8% و16% .

التشوه الأهم هو الفرق الكبير بين إيرادات ضريبتي الدخل والمبيعات ,مع أن النشاط الإقتصادي الذي تترجمه إيرادات ضريبة المبيعات وهو بالمناسبة لا يتناسب مع حجم الإستيراد الذي لا يترجم في ضريبة الدخل .

سيناريوهات متعددة لتعديلات مقترحة على قانون ضريبة الدخل , عينها على إيرادات فائتة على الخزينة لكن يفترض بها أن تتناغم مع خطة التحفيز الإقتصادي التي إقترحها مجلس السياسات الإقتصادية وتبنتها الحكومة بالإجماع .