صرح نقيب وكلاء السيارات، سلامة الجندي ان دائرة الجمارك الاردنية اعلنت، مؤخرا، عن قيامها بتقسيط الرسوم الجمركية على السيارات للمواطنين على مدى سنتين، بما يمكن المواطن شراء سيارته من وكالات السيارات وتقسيط جمركها على مدار عامين.

وقال مصدر حكومي رفيع المستوى ان تقسيط الجمارك والرسوم على السيارات الجديدة فقط، ويشمل السيارات المخزنة في المستودعات العامة والخاصة، مؤكدا ان هذا الاجراء يهدف لمساعدة وكلاء تجارة السيارات وتوفير المزيد من السيولة لهم في ظل الظروف الراهنة حيث تعاني سوق تجارة السيارات ركودا ملموسا جراء تظافر عدد من العوامل.

من جهة اخرى ادى تداول اشاعات حول عزم الحكومة تخفيض الرسوم الجمركية بشكل عام لاسيما على السيارات، كمطلب من متطلبات انضمام الاردن الى دول مجلس التعاون الخليجي، ادت الى انخفاض الطلب على السيارات لاكثر من 70% في السوق المحلي.

وادى الامر، حسب مراقبون، الى تعميق حالة الركود التي يشهدها سوق السيارات اصلا على مختلف الانواع، سواء اكانت ذات محركات كبيرة او صغيرة، ويعزو وكلاء سيارات حالة الركود ايضا الى ارتفاع اسعار الوقود وضعف القوة الشرائية لدى المستهلكين، علاوة على شائعات تخفيض الرسوم الجمركية.

بدوره، نفى مدير عام الجمارك الاردنية اللواء غالب الصرايرة، في وقت سابق، الشائعات بتخفيض الرسوم الجمركية، خلال القريب العاجل، مؤكدا عدم وجود أي تصريحات حكومية او وصول أي كتب رسمية تتحدث بهذا الخصوص، مستبعدا ان يتم اجراء أي تصرف من هذا القبيل في الوقت الراهن. من ناحيته، اكد رئيس جمعية وكلاء السيارات فايز الفاعوري ان السوق يمر بحالة ركود وسط شائعات تخفيض الرسوم، مبينا ضرورة اصدار الحكومة بيانات واضحة حول موضوع الجمارك في الوقت الراهن، وقدر الفاعوري انخفاض الطلب على السيارات الى 70%. واشار الى ان المستهلكين يفضلون شراء السيارات ذات المحركات الصغيرة بسبب ارتفاع اسعار المحروقات، مؤكدا اهمية تفنيد الشائعات التى تدور حول تخفيض الرسوم الجمركية.

اما نقيب اصحاب السيارات قال ان الترحيب بطلب الاردن الانضمام الى دول مجلس التعاون الخليجي عمق حالة التباطؤ التي يمر بها القطاع منذ فترة، مشيرا الى ان غالبية المواطنين في حيرة من امرهم حول الاقبال على الشراء في ظل الرسوم الجمركية المرتفعة او الانتظار حتى تتحقق الشائعات حيث ان نسبة الجمارك في دول الخليج على السيارات لا تتجاوز 5% مقارنة مع مايفرض محليا فان الرسوم المنتظرة قليلة جدا.

وبين ان غالبية المستهلكين يفضلون الميل الى استهلاك سيارات ذات سعة محرك متدنية لاتتجاوز 1300 سي سي، لافتا الى ان الامر يعتبر سلوكا تراكميا امتد على مدار العشر سنوات الماضية نتج عن ارتفاع تكاليف الحياة الاسياسية بشكل مضطرد، دفعت بالمستهلكين الى تغيير أولوياتهم الاستهلاكية لصالح سلع أكثر الحاحا، مشيرا الى ضرورة تخفيف الالتزامات الحكومية على السيارات.

بدوره بين مدير مبيعات في مجموعة الحجاوي لتجارة السيارات وكلاء رينو، محمد الناطور الى تراجع الطلب على السيارات الحديثة خلال الشهر الحالي بنسب متفاوتة لمختلف الانواع، مشيرا الى انه بالرغم من العروض التي تقدمها شركات السيارت الا ان ذلك لم يسهم في تنشيط السوق، لافتاً انهم قاموا بتقديم عروض كدفع 50% من ثمن السيارة والباقي على اقساط شهرية لغاية سنة كاملة وبدون ان يترتب على ذلك اي فوائد تذكر الا ان ذلك لم ينشط حركة البيع، مشيراً في ذات السياق الى تشدد البنوك في اعطاء القروض على السيارات خوفا من ان يسهم تخفيض الجمارك في تقليل ثمن السيارة وخاصة في حال رهنها من قبل البنك.
الدستور