وقال الشواربة إن "قرار الإغلاق اتخذ لوجود تقارير فنية صادرة عن لجان مختصة تؤكد عدم صلاحية ألعاب المدينة الترفيهية للزوار"، مضيفاً "يوجد لدينا سيناريوهات لإعادة العمل في "الجبيهة الترويحية" سنبحثها بالتفصيل ونتخذ القرار المناسب بشأنها".
وكان تقرير صدر الصيف الماضي، أكد أن ألعاب المدينة "بحاجة إلى فحص معادن وتصوير لحين الحصول على تقارير معتمدة من قبل فنيين معتمدين من جهات رسمية متخصصة، أو شركات ذات علاقة بفحص مثل هذا النوع من المنشآت وبطريقة علمية وأجهزة خاصة، ولكون مثل هذه الألعاب بحاجة لمتطلبات سلامة عامة عالية جدا، وطبيعة عملها وتشغيلها ذات ارتفاعات عالية وتشكل خطورة على زوار المدينة".
وشدد على ضرورة "شطب ألعاب وبيعها "خردة" في أرض موقع المدينة، لكونها تالفة وغير مستخدمة، وصدرت فيها تقارير تؤكد ضرورة فكها وشطبها، وبأنها تشكل عائقا ومنظرا غير حضاري لوجودها داخل المدينة".
وجاء في التقرير كذلك، أن "معظم الألعاب قديمة جدا، وعمرها التشغيلي يصل إلى نحو 31 عاما من موديل 1986، وأن هذه الألعاب لا تخضع لاشتراطات الصيانة الوقائية بشكل دائم، حسب توصيات الشركات الصانعة وضمن برامج زمنية معروفة لكل الأجزاء الثانوية والرئيسة".
واشتمل على انتقادات لـ"عدم وجود "كتالوجات" ونشرات للشركات المصنعة، لكل لعبة، بما يعني أنه يتم تفقدها وصيانتها بناء على الخبرة المتوفرة لدى قسم الصيانة في المدينة فقط".
لكن الأمانة عادت وقررت تشغيل 7 ألعاب من مجمل الألعاب الموجودة في المدينة، وذلك بالتزامن مع طرحها لعطاء دولي لتشغيل "الجبيهة الترويحية" والذي لم ير النوار حتى تاريخه.
وكان بلغ زوار "الجبيهة الترويحية" العام الماضي نحو نصف مليون مواطن وزائر، وضخت المدينة في موازنة "الأمانة" مبالغ مالية تزيد على مليون دينار.
