اخبار البلد-

-اعتبرت عائلة الشاب رعد اعمر أن إعلان المنسق العام الحكومي لحقوق الإنسان توقيف ثمانية ضباط وضباط صف إثر توجيه التهم لهم بالتسبب بوفاة إبنهم رعد، انتصارا للقانون الأردني ودليل واضح على سيادة القانون في دوله المؤسسات.

وأكدت العائلة في بيان لها، أن هذا الإجراء كان 'رساله صريحه لكل من شكك بنزاهة الإجراءات التي اتبعها جهاز الأمن العام بالتعامل مع قضية ابننا رعد'.

كما أكدت العائلة في البيان، بأن أبناء جهاز الأمن العام الأمين على أمن المواطن هم أبناء هذا الوطن الغالي، وأن فئه معينه لم تحترم القانون لا تمثل إلا نفسها والأعمال التي قامت بها هي تصرفات لا يقبلها جهاز الأمن العام.

ووجهت العائلة الشكر لمدير الأمن العام 'على شجاعته بإتخاذ القرارات والإصرار على محسابة المسيئ حتى يكون عبره لغيره'، كما أكدت العائلة ثقتها بحرص جهاز الأمن العام على أمن وسلامة المواطن.

كما وجهت العائلة الشكر للمنسق الحكومي العام لحقوق الإنسان في رئاسة الوزراء على اهتمامه الحثيث لمجريات التحقيق والشفافية في إعطاء المعلومات ، وجميع الهيئات والمؤسسات الحكومية والغير حكومية المهتمه بحقوق الانسان وجميع وسائل الإعلام التي تابعت بكل مهنيه وشفافية قضية رعد.