وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى وجود تراجع طفيف في عدد الأسهم التي تملكها الأردنيات مع ارتفاع قيمتها بحوالي ٦.٥ مليون دينار، مقارنة بالبيانات الصادرة خلال نيسان ٢٠١٦، حيث كانت الأردنيات تملكن ٤.٨٨% من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة ببورصة عمان بواقع ٤٤٥ مليون سهم وبقيمة إجمالية بحدود ٨٣١ مليون دينار، وكانت ملكية الأردنيين الذكور حوالي ١٧.٣% وبواقع ٢٠٢٣ مليون سهم وبقيمة إجمالية وصلت الى ٢٩٥٤ مليون دينار.
وبلغ عدد المستثمرات الأردنيات ١١٣.٤ ألف مستثمرة وبنسبة ٤٠.٨% من مجموع المستثمرين، مقابل ١٤٣.٢ ألف مستثمر أردني بلغت نسبتهم ٥١.٦% من مجموع المستثمرين، وتوزعت باقي النسب والبالغة ٧.٥% على المستثمرين العرب والأجانب ذكوراً وإناثاً.
فيما بلغ عدد المساهمات ٢٢١.٧ ألف مساهمة من مجموع المساهمين وبنسبة ٣٧.٩%، وعدد المساهمين ٣٢٣.٢ ألف مساهم وبنسبة ٥٥.٣%، وتوزعت باقي النسب من المساهمات والبالغة ٦.٨% على المساهمين العرب والأجانب ذكوراً وإناثاً.
وتلاحظ "تضامن" وجود فارق كبير ما بين معدل حصة الأردنية (مساهمة ومستثمرة) بالدينار مقارنة بحصة الأردني (مساهم ومستثمر)، حيث بلغت حصة الأردنية ٢٤٩٨ ديناراً مقابل ٦٧٣٩ ديناراً حصة الأردني. وإن هذا الفارق الكبير بين الحصتين هو مؤشر حقيقي على الفجوة الإقتصادية بين الجنسين والتي ساهمت فيها عوامل كثيرة منها حرمان النساء من الميراث وضعف ملكية النساء للأراضي والعقارات، وضعف قدرتهن للوصول الى الموارد المختلفة، وتدني مستوى مشاركتهن الاقتصادية، وتدني إن لم يكن إنعدام وصولهن لمواقع صنع القرار الاقتصادية.
من جهة ثانية ذات صلة، نجد بأن مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية والمكون من خمسة أشخاص لا يضم أي تمثيل نسائي، فيما يضم مجلس إدارة بورصة عمان المكون من سبعة أشخاص سيدة واحدة وهي المهندسة هالة الزواتي، لتكون نسبة التمثيل النسائي في المجلس ١٤.٢%..
إن من شأن إشراك المزيد من النساء في مجلس إدارة بورصة عمان ومجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية، العمل على إيجاد بيئة إستثمارية مراعية للنوع الاجتماعي ومحفزة للنساء للمشاركة بفعالية في التنمية بشكل عام، مع وجود العديد من الكفاءات الاقتصادية النسائية في الأردن والقادرة على تولي مناصب ومواقع إدارية عليا.
وتؤكد "تضامن" على أن التمكين الإقتصادي للنساء لا يقتصر فقط على مشاركتهن الإقتصادية بمختلف النشاطات فحسب ، بل يمتد ليشمل قدرتهن على التصرف بأموالهن بكل حرية وإمكانية تملكهن للعقارات والأراضي ، وتسهيل عملية وصولهن للموارد المختلفة ، وتأمين مستقبلهن ومستقبل عائلتهن وأولادهن في حال أصبحهن يرأسن أسرهن لأي سبب كالطلاق والوفاة .
فالتحديات والمعيقات التي تواجه النساء لدخول سوق العمل هي ذاتها التي تحد من تقدمهن ووصولهن لمواقع الإدارة العليا، وعلى رأس هذه التحديات المسؤوليات المزدوجة في العمل ورعاية الأسرة، ووجود تشريعات متحيزة ضد النساء، وعدم كفاية التطور الذاتي من تدريب محلي أو خارجي، والصورة النمطية المستندة للثقافة المسيئة للنساء، وعدم وصولهن للموارد والتمويل والتشبيك فيما بينهن.
وتضيف "تضامن" بأن البيئة المعادية للنساء تفرض عليهن مواجهة الأفكار الذكورية المحددة مسبقاً عنهن والتي عادة لا تكون مرتبطة بآدائهن الفعلي والحقيقي، فالنساء يصنفن على أنهن عاملات محفوفات بالمخاطر خاصة المتزوجات واللاتي لديهن أطفال، وقد ذكرت إحدى المديرات التونسيات في تقرير المرأة في قطاع الأعمال والإدارة والصادر عن منظمة العمل الدولية بأنه "تستطيع أن تفشل إن كنت رجلاً، ولكنك لا تستطيع إن كنت إمرأة".
وتدعو "تضامن" الجهات المعنية ، الحكومية وغير الحكومية للعمل على إزالة كافة أشكال التمييز ضد النساء في التشريعات خاصة العمالية منها، وتهيئة البيئة الصديقة للمرأة ليس فقط من أجل الدخول الى سوق العمل والإستثمار، ولكن أيضاً من أجل وصولهن الى مواقع الإدارة العليا في مختلف القطاعات، خاصة وأن النساء الأردنيات والشابات تحديداً يملكن المعرفة العلمية والموهبة والقدرة على تولي مناصب إدارية عليا.
