تستهدف خطة تحفيز النمو الاقتصادي التي أعدها مجلس السياسات الاقتصادية استثمار ما مجموعه 16335 مليون دينار خلال خمس سنوات ، أي بمعدل 3267 مليون دينار سنوياً ، لرفع معدل النمو الاقتصادي إلى 5% ، وهو هدف متواضع بالنظر لضخامة الاستثمار المقترح ، الذي إذا تحقق سيكون من شأنه رفع نسبة النمو الاقتصادي إلى مستويات أعلى بكثير.

بدون هذه الخطة ، كان من المتوقع أن يتحقق نمو اقتصادي خلال السنوات الخمس القادمة بمعدل يتراوح بين 3% إلى 4%.

ومن غير الطبيعي أن تكون نتيجة استثمار أكثر من 16 مليار دينار تحسين نسبة النمو بمقدار نقطة مئوية واحدة ، لأن ذلك إذا حدث ، يدل على أن الاقتصاد الأردني مشبع بالاستثمارات بحيث أن مردود أي استثمار إضافي لا يعطي نتائج مبهرة.

تبقى مشكلة تدبير الأموال المطلوبة ، فهل يمكن إقناع القطاع الخاص بتقديم 5ر9 مليار دينار للاستثمار في الفرص التي سيقترحها المجلس؟ وهل تستطيع الخزينة أن تخصص 6835 مليون دينار لتمويل المشاريع الحكومية دون أن يؤدي ذلك إلى زيادة عجز الموازنة ولا إلى ارتفاع المديونية.

هل تستطيع وزارة المالية أن تلبي هذه الطلبات في الوقت المطلوب منها أن تحقق فائضاً في الموازنة العامة عام 2019 ، وأن تخفض نسبة المديونية إلى الناتج المحلي الإجمالي كما يتطلب برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يشرف عليه صندوق النقد الدولي.

ليس معروفاً ما إذا كان الصندوق في الصورة حول خطة التحفيز هذه ، وما إذا كان قد شارك في بحثها أو أبدى رأياً حولها ، أم أنه ينظر إلى الخطة كمحاولة للتفكير بصوت مرتفع على أن ينفذ منها بالقدر الذي تسمح به الظروف.

هناك جزء غير مغطى فيما نشر من تفاصيل الخطة وهو الفرضيات الأساسية التي قامت عليها الخطة ، فهل افترض المخططون أن السلام سيعم في المنطقة ، وأن الأوضاع في العراق وسوريا وسيناء سوف تعود إلى طبيعتها ، فتفتح الحدود وتنفتح الأسواق ، وأن صفحة الإرهاب سوف تطوى. وهل أخذ المخططون بالاعتبار أن الأردن يطبـق برنامجاً للإصلاح الاقتصادي ، وما إذا كانت الأولوية لهذا البرنامج أم الخطة الاستثمارية ، وهل ستستمر المنح العربية في التدفق؟.