قال المنسق العام الحكومي لحقوق الأنسان في رئاسة الوزراء باسل الطراونة ان هيئة التحقيق المشكلة بتاريخ ٥ ايار الحالي لقضية وفاة المواطن رعد احمد نايف اعمر في مركز امن بادية الجيزة قررت توقيف ثمانية ضباط وضباط صف اثر توجيه عدد من التهم اليهم.
وكانت من اهم التهم الموجهة اليهم:
اولا :الضرب المفضي الى الموت بالاشتراك خلافا لأحكام المادة ٣٣٠ /١ من قانون العقوبات وبدلالة المادة ٧٦ من ذات القانون
ثانيا : انتزاع الاقرار والمعلومات خلافا لأحكام المادة ٢٠٨/١ من ذات القانون
ثالثا :الايذاء المقصود خلافا لأحكام المادة ٣٣٤/١ من قانون العقوبات
رابعا : اساءة استعمال السلطة خلافا لأحكام المادة (١٨) من قانون العقوبات العسكري
خامسا : مخالفة الاوامر والتعليمات المتمثلة في الحفاظ والاحترام كرامته ووظيفته وسلوكه مسلك شائن لا يتفق والاحترام الواجب لها خلافا لأحكام ٣٧/٤ من قانون الامن العام وبدلالة المادة ٣٥/٤ من ذات القانون
سادسا : مخالفة الاوامر والتعليمات المتمثلة بعدم تنفيذ ما يصدر اليه من اوامر وتعليمات خلافا لأحكام المادة ٣٧/٤ من قانون الامن العام وبدلالة المادة ٣٥/٤ من ذات القانون
كما وجهت للثمانية تهم اخرى في هذا الاطار.
واكد الطراونة ان الاردن يحارب ويكافح كل اشكال التعذيب وبكافة انواعه واشكاله انطلاقا من احترام حقوق الانسان وكرامته مشددا بهذا المجال بانه لا تهاون في تطبيق القانون ولا افلات من العقاب.
وذكر المنسق العام الحكومي لحقوق الأنسان ان توقيف الثمانية ضباط وافراد جاء بقرار من مدير الامن العام من خلال تشكيل هيئة لمتابعة حيثيات القضية باعتباره قرار نوعي ويحقق سيادة القانون واحترام الانسان وصون حقوقه وواجباته.
وقال ان ذلك دليل اكيد وواضح ان الاردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني دولة قانون ومؤسسات ترتقي بأنظمتها وقوانينها لحفظ كرامة الانسان وصون حقوقه بكل المجالات.
واضاف الطراونة وانه من باب التنسيق مع مؤسسات الدولة كافة كنا على تواصل مع مدير الامن العام حول اخر التطورات حول وفاة المواطن مشيرا الى ان مدير الامن العام اوعز حال وقوع الحادث بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة لمباشرة اعمالها فورا وبالسرعة الممكنة .
واشار الى ان اللجنة قامت بتوقيف كل من شارك بالتحقيق مع المواطن المتوفى وهم مجموعة من الضباط والافراد العاملين بالمركز الامني مبينا ان المتابعة لهذه الحادثة من قبل مدير الامن العام ما هي الا رسالة على الشفافية التي يتعامل بها الجهاز مع اي تجاوز فردي من شانه المساس بحقوق المواطنين وحرياتهم.
وقال الطراونة ان هذا الاجراء يدلل على على انه لا احد فوق المسالة والمحاسبة اي كان موقعه وان لا تهاون ولا تردد في محاسبة اي فرد يتجاوز القانون ولا مجال للإفلات من العقاب او اعطاء اي فرد حصانة لتجاوز القانون .
واضاف الطراونة بهذا الصدد بانه سيتم احالة الملف الى النائب العام لمديرية الامن العام تمهيدا لإحالته الى محكمة الشرطة صاحبة الاختصاص بالنظر بالقضية وسيتم متابعة هذه القضية واطلاع الراي العام اول بأول ضمانا لحق الحصول على المعلومات.
كما اكد ان الاردن سيبقى كما اراده جلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله ورعاه دولة قانون قامت على المبادئ الانسانية والثوابت القانونية لصون كرامة المواطن الاردني وحفظ حقوقه وكيانه تأكيدا لحقه في الحياة الكريمة والحرية والمساواة.
