سادت حالة من الغضب و التوتر بين اعضاء نقابة المهندسين الاردنيين عقب اقرار مجلس النقابة رفع رسوم اشتراك صندوق التقاعد بنسبة 50% اليوم، بعد جولة من المناكفات بين اعضاء الهيئة الادارية و بين المهندسين الاعضاء.
و قال المهندس معتز العطين عضو نقابة المهندسين الاردنيين لسرايا ان قرار النقابة جاء بعد جولات من محاولات الرفع السابقة خلال السنوات الماضية، حيث جاء اقتراح مجلس النقابة برفع رسوم الاشتراك بمقدار 400% و هو ما اثار حفيظة المهندسين و اعتراضهم بشدة على ذلك القرار الذي وصفوه بالمُجحف، اذ من غير المعقول ان يتم رفع رسوم الاشتراك بهذا القدر و على دفعة واحدة.
و اضاف العطين ان المجلس تقدم لاحقاً برفع نسبة الاشتراك في صندوق التقاعد بنسبة 100% و هو ايضاً ما قوبل بالرفض القاطع من قبل اعضاء النقابة، ليتم اقراره اليوم برفعه بنسبة 50% عقبة تصويت 1400 مهندس مقابل 1039 مهندساً، و 450 المهندسون انسحبوا قبل بدء التصويت وفق قوله.
و اشار العطين ان المجلس لجأ الى رفع رسوم الاشتراك عقب سياسات فاشلة في صندوق التقاعد، حيث من المفترض ان تكون موجودات الصندوق الآن 600 مليون دينار، إلا انها الى الآن فقط 200 مليون دينار، و هو ما يشير الى ضعف السياسات الاستثمارية في اموال الصندوق، حيث ان علىالصندوق ان يدفعالآن خلال السنوات الخمس المقبلة مبلغ 200 مليون دينار كرواتب تقاعدية للمهندسين الذي بلغوا سن التقاعد.
و بين العطين ان جملة من التعديلات الاخرى في صندوق التقاعد اخرى أقرت و وصفت بالمُجحفة، كحرمان الوريث من الدرجة الثانية من حق الراتب التقاعدي لعضو النقابة المتوفي، بالاضافة الى تعديلات اخرى شملتها القرارات، و اثارت حفيظة اعضاء النقابة، و قوبلت بموجة من الغضب الرفض الشديدين بين اعضائها.
و اوضح العطين ان هناك حراكاً مضاداً سيقوم به مجموعة من المهندسين الاعضاء ضد قرارات الهيئة الادارية، حيث ينص القانون الداخلي بأنه ان تم جمع 500 توقيع مهندس للمطالبة باستثنائية لقرارات مجلس النقابة، فإن ذلك سيتم بموجب القانون الداخلي للنقابة، ويكون المجلس ملزم بعقد الاستثنائية، و هو ما يتم التحشيد له اليوم بين اعضاء النقابة.
و كانت الهيئة العامة لنقابة المهندسين الأردنيين خلال اجتماع عقدته السبت، وافقت على رفع اشتراك صندوق التقاعد 50 %.
وصادقت الهيئة العامة خلال اجتماعها الاستثنائي على جميع قرارات النقابة لتعديل نظام صندوق التقاعد.
وتتعلق القرارات بالمادة 12 ووافق على تعديلها 1419 صوتا مقابل رفض 1033 صوتا ، والمادة 14 ووافق على تعديلها 1439 صوتا ورفض التعديل 1000 صوت، والمادة 22 ووافق على تعديلها 1306 أوصوات ورفضها 1154 صوتا.
وفي التفاصيل، وافقت الهيئة العامة لنقابة المهندسين الأردنيين على التعديلات كافة التي اقترحها مجلس النقابة على نظام صندوق التقاعد. كان ذلك خلال اجتماع الهيئة العامة الاستثنائي للنقابة الذي عقد صباح السبت في مجمع النقابات المهنية بحضورما يقارب 2846 مهندسا ومهندسة، إضافة إلى مندوب وزير الأشغال العامة والاسكان الدكتور جمال قطيشات وأعضاء مجلس النقابة والمستشار القانوني لها، وناقشت خلاله مشروع نظام التقاعد وتعديلاته.
وأشار نقيب المهندسين المهندس ماجد الطباعإلى أنه ومن منطلق مسؤوليات مجلس النقابة تجاه الصندوق وحرصه على ديمومته ارتأى أن يتقدم بجملة من المقترحات لضمان استمراريته بهذا النهج، مبينا أن المقترحات جاءت بعد الأخذ بعين الاعتبار التوصيات التي انبثقت عن المشاورات الواسعة التي أجراها المجلس مع الفعاليات النقابية المختلفة كاللجنة الاستشارية ورؤساء فروع النقابة ومجالس الشعب وأعضاء الهيئة المركزية للنقابة ولجان النقابة المختلفة.
وأوضح أن التغيرات الديموغرافية وارتفاع أعداد المهندسين المنتسبين للنقابة وتغير القيمة الشرائية للدينار وزيادة أعداد المهندسات وغيرها من الأسباب استوجب تعديل أقساط الاشتراك للحفاظ على استقرار صندوق التقاعد على المدى البعيد.
