طالب المحامي عبدالكريم الشريدة، رئيس المنظمة العربية لحقوق الانسان ومناهضة التعذيب، بإقالة مدير الأمن العام اللواء أحمد سرحان الفقيه، وذلك اثر تكرار حالات التعذيب والاعتداء على النزلاء في المراكز الأمنية، وتشكيل لجنة تحقيق جنائية في الحادثة.
وانتقد الشريدة فاقم وتزايد ممارسات عنف واعتداءات على النزلاء والموقوفين في بلد كالأردن ، والذي صادق على مناهضة التعذيب ، وأضاف أن تعديلات الدستور الأخيرة تنص على منع التعذيب جملة وتفصيلا ، وأن القوانين تنص على عدم توقيف الجاني أكثر من 24 ساعة في المراكز الأمنية ، ليصار تحويلة للقضاء بعدها ، إلا أن المتوفى (البخيت) بقي أكثر من 7 أيام في المركز الأمني ، وهذا انتهاك صارخ للقوانين والتعليمات ، بحسبه .
وقال الشريدة لـ "أخبار البلد" إن المنظمة ستعمل للضغط على الجهات المختصة وعلى مديرية الأمن العام ومديرية شؤون العشائر ، لوقف عملية دفع الديات لذوي النزلاء المتوفين ، بل عليها محاسبة المتسبب بالتعذيب والوفاة ، ومنعه من استغلال سلطته لإيذاء النزلاء لأي سبب كان وذلك للحد من تكرار حالات اعتداء ووفاة أخرى، واعتبر المال المدفوع لذوي النزيل والذي تقدر قيمته ب 50ألف تقريبا هدر للمال العام ، بحسب الشريدة .
ونوّه الشريده ، أن كافة الأجهزة الأمنية ومديرية الأمن العام ، تتوفر فيها جميع الإمكانات الإستخباراتية التكنولوجية الحديثة ، وتستطيع الوصول الى الحقائق ، من خلال تلك الامكانيات فالكاميرات والتسجيلات والمكالمات ، و الأشخاص ، فأصبح من السهل معرفة من قام بالعمل وأين مكان وجوده بالتحديد في ساعة معينة ، دون اللجوء الى العنف والتعذيب لانتزاع الاعترافات ، والتي قد تكون غير دقيقة أحيانا ، لأن المتهم قد يلجأ للاعتراف ظلماً ليوقف وابل الاعتداءات والتعنيف والتعذيب عليه ، بحسبه .
