واكدوا أنه تم تعينهم على نظام الـ 14 يوم، حيث يتم إنهاء خدماتهم بعد هذه الفترة لمدة يومين ومن ثم يتم إعادتهم مرة أخرى للعمل لمدة 14 يوما، حيث وصفوا هذه الطريقة بانها تحايل على القانون حتى لا يتم شمولهم بالضمان اجتماعي أو التأمين صحي.
واكدوا أنهم لم يتقاضوا رواتبهم عن 3 فترات عملوا بها.
واكد مصدر أن وزارة الشؤون البلدية قررت عدم صرف رواتبهم بسبب أن تعيينهم لم يخضع لأية أسس قانونية.
فيما هدد العاملون بالاعتصام من أجل أخذ مستحقاتهم كونهم لديهم أسر وطلبة وأجور مساكن.
