اكد رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي أن التحديات التي تواجهها شركة الفوسفات الأردنية من الممكن أن تتحول الى فرص نجاح كبيرة .
واعرب رئيس الوزراء عن ثقته بان خطة معالجة مسار الشركة للسنوات الثلاث القادمة كفيلة بوضع الشركة على المسار الصحيح وتحويلها من شركة تعرضت لخسارة في الفترة الاخيرة الى شركة رابحة .
جاء حديث رئيس الوزراء هذا خلال زيارة قام بها اليوم الأربعاء والفريق الاقتصادي الحكومي إلى شركة الفوسفات ولقائه رئيس وأعضاء مجلس إدارتها في اطار الزيارات التي يقوم بها الى الشركات والمؤسسات التي تعد محركات للنمو ولها اسهامات مهمة في الناتج المحلي الاجمالي.
كما اكد الملقي ثقته بان الشركة ستعود الى سابق عهدها في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الاجمالي وإيجاد فرص عمل جديدة تتناسب مع التكنولوجيا الحديثة في تصنيع الاسمدة .
ولفت الى ان الحكومة وشركة الفوسفات مجمعان على هدف واحد وهو اعادة هذه المؤسسة الوطنية الى سابق عهدها واستعادة دورها الحقيقي في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الارباح التي تعود بالنفع على الوطن وعلى المساهمين من أبنائه، مطمئنا الجميع بأن الاجراءات التصحيحية والخطوات المدروسة التي ستقوم بها الشركة ستعيد هذا الصرح الاقتصادي الكبير الى مساره الصحيح.
واعر عن ثقته بان مجلس ادارة الشركة رئيسا واعضاء سيكون قادرا خلال الفترة القادمة على تطبيق الحاكمية الرشيدة في ادارة الشركة وتطوير مسارها للاتجاه الصحيح وتحويل الخسارة الى ارباح .
واعلن رئيس الوزراء ان الحكومة على استعداد لدراسة وتقييم امكانية اعطاء حقوق تعدينية جديدة لشركة الفوسفات ضمن التشريعات والانظمة والتعليمات، وبما يسهم في زيادة عوائد الخزينة وتحقيق الاستثمار الأفضل لهذه الثروة الوطنية.
وأعرب عن أمله بأن تأخذ الشركة الاجراءات التطويرية اللازمة وفق الخطة والإجراءات التي عرضت على الفريق الاقتصادي.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الاسعار العالمية كانت سببا في تراجع أداء الشركة، إلا أن هناك العديد من الأسباب والتحديات الأخرى ساهمت في تراجع اداء الشركة وبالتالي تحقيق خسائر، وهو امر يحتاج الى وقفة للنهوض بالوضع الحالي للشركة.
واكد انه بالامكان معالجة هذه الاوضاع سواء كان ذلك بزيادة الطاقة التعدينية او تفعيل دوائر التسويق واعادة فتح واسترجاع الاسواق التي فقدتها الشركة وتطوير وتأهيل العنصر البشري واستثمار المواد الاولية .
وكان رئيس مجلس ادارة شركة الفوسفات الدكتور محمد الذنيبات عرض واقع الشركة الحالي والتحديات التي تواجهها.
واعرب الذنيبات عن شكره للحكومة على دعمها ومساندتها للشركة لتتمكن من اعادة مساهمتها الايجابية في الاقتصاد الوطني مؤكدا ان توجه الحكومة الايجابي لدعم الشركة سيشكل نقطة تحول في تحسين ادائها واستعادة مكانتها المتقدمة التي كانت تحتلها في الاسواق العالمية.
وعرض الدكتور الذنيبات خطة معالجة وتصحيح مسار الشركة خلال السنوات الثلاث القادمة التي تركز على زيادة المبيعات والانتاج من خلال زيادة الطاقة التعدينية والطاقة الانتاجية ورفع انتاجية العامل وتفعيل دوائر التسويق والاستثمار والتدقيق واعادة فتح واسترجاع الاسواق المغلقة ووضع استراتيجية واحدة للبيع للشركات التابعة والحليفة .
وتتضمن الخطة تحصيل الاموال المستحقة للشركة على الغير من خلال ترتيب جدولة سداد هذه الديون وفق برنامج زمني واضح .
ولفت الدكتور الذنيبات الى ان الخطة تتضمن ايضا اعادة النظر في اتفاقيات التعدين ومراجعة اتفاقيات الشركات التابعة والحليفة من خلال فتح باب المنافسة للشركات المؤهلة وتحديد فترات زمنية محددة للسداد ومناقشة حصة الشركة في هذه الشركات .
وبشأن المواد الاولية، أشار إلى أن الخطة تؤكد على تحسين إدارة المواد الأولية؛ شراء واستخداما، كما تتضمن في مجال الرواتب والمصاريف الادارية دراسة توزيع العمالة على مواقع الشركة المختلفة وحسن استخدام الموارد البشرية.
وأشار إلى أن الخطة تتضمن دراسة إمكانية تخفيض التعرفة واستخدام الطاقة البديلة ووضع ضوابط للنفقات بكافة اشكالها لتحسين الوضع المالي للشركة.
وعرض أعضاء مجلس إدارة الشركة وجهات نظرهم حيال الإجراءات الواجب اتخاذها للنهوض بأوضاع الشركة وتجاوز التحديات التي تواجهها.
واعرب رئيس الوزراء عن ثقته بان خطة معالجة مسار الشركة للسنوات الثلاث القادمة كفيلة بوضع الشركة على المسار الصحيح وتحويلها من شركة تعرضت لخسارة في الفترة الاخيرة الى شركة رابحة .
جاء حديث رئيس الوزراء هذا خلال زيارة قام بها اليوم الأربعاء والفريق الاقتصادي الحكومي إلى شركة الفوسفات ولقائه رئيس وأعضاء مجلس إدارتها في اطار الزيارات التي يقوم بها الى الشركات والمؤسسات التي تعد محركات للنمو ولها اسهامات مهمة في الناتج المحلي الاجمالي.
كما اكد الملقي ثقته بان الشركة ستعود الى سابق عهدها في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الاجمالي وإيجاد فرص عمل جديدة تتناسب مع التكنولوجيا الحديثة في تصنيع الاسمدة .
ولفت الى ان الحكومة وشركة الفوسفات مجمعان على هدف واحد وهو اعادة هذه المؤسسة الوطنية الى سابق عهدها واستعادة دورها الحقيقي في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الارباح التي تعود بالنفع على الوطن وعلى المساهمين من أبنائه، مطمئنا الجميع بأن الاجراءات التصحيحية والخطوات المدروسة التي ستقوم بها الشركة ستعيد هذا الصرح الاقتصادي الكبير الى مساره الصحيح.
واعر عن ثقته بان مجلس ادارة الشركة رئيسا واعضاء سيكون قادرا خلال الفترة القادمة على تطبيق الحاكمية الرشيدة في ادارة الشركة وتطوير مسارها للاتجاه الصحيح وتحويل الخسارة الى ارباح .
واعلن رئيس الوزراء ان الحكومة على استعداد لدراسة وتقييم امكانية اعطاء حقوق تعدينية جديدة لشركة الفوسفات ضمن التشريعات والانظمة والتعليمات، وبما يسهم في زيادة عوائد الخزينة وتحقيق الاستثمار الأفضل لهذه الثروة الوطنية.
وأعرب عن أمله بأن تأخذ الشركة الاجراءات التطويرية اللازمة وفق الخطة والإجراءات التي عرضت على الفريق الاقتصادي.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الاسعار العالمية كانت سببا في تراجع أداء الشركة، إلا أن هناك العديد من الأسباب والتحديات الأخرى ساهمت في تراجع اداء الشركة وبالتالي تحقيق خسائر، وهو امر يحتاج الى وقفة للنهوض بالوضع الحالي للشركة.
واكد انه بالامكان معالجة هذه الاوضاع سواء كان ذلك بزيادة الطاقة التعدينية او تفعيل دوائر التسويق واعادة فتح واسترجاع الاسواق التي فقدتها الشركة وتطوير وتأهيل العنصر البشري واستثمار المواد الاولية .
وكان رئيس مجلس ادارة شركة الفوسفات الدكتور محمد الذنيبات عرض واقع الشركة الحالي والتحديات التي تواجهها.
واعرب الذنيبات عن شكره للحكومة على دعمها ومساندتها للشركة لتتمكن من اعادة مساهمتها الايجابية في الاقتصاد الوطني مؤكدا ان توجه الحكومة الايجابي لدعم الشركة سيشكل نقطة تحول في تحسين ادائها واستعادة مكانتها المتقدمة التي كانت تحتلها في الاسواق العالمية.
وعرض الدكتور الذنيبات خطة معالجة وتصحيح مسار الشركة خلال السنوات الثلاث القادمة التي تركز على زيادة المبيعات والانتاج من خلال زيادة الطاقة التعدينية والطاقة الانتاجية ورفع انتاجية العامل وتفعيل دوائر التسويق والاستثمار والتدقيق واعادة فتح واسترجاع الاسواق المغلقة ووضع استراتيجية واحدة للبيع للشركات التابعة والحليفة .
وتتضمن الخطة تحصيل الاموال المستحقة للشركة على الغير من خلال ترتيب جدولة سداد هذه الديون وفق برنامج زمني واضح .
ولفت الدكتور الذنيبات الى ان الخطة تتضمن ايضا اعادة النظر في اتفاقيات التعدين ومراجعة اتفاقيات الشركات التابعة والحليفة من خلال فتح باب المنافسة للشركات المؤهلة وتحديد فترات زمنية محددة للسداد ومناقشة حصة الشركة في هذه الشركات .
وبشأن المواد الاولية، أشار إلى أن الخطة تؤكد على تحسين إدارة المواد الأولية؛ شراء واستخداما، كما تتضمن في مجال الرواتب والمصاريف الادارية دراسة توزيع العمالة على مواقع الشركة المختلفة وحسن استخدام الموارد البشرية.
وأشار إلى أن الخطة تتضمن دراسة إمكانية تخفيض التعرفة واستخدام الطاقة البديلة ووضع ضوابط للنفقات بكافة اشكالها لتحسين الوضع المالي للشركة.
وعرض أعضاء مجلس إدارة الشركة وجهات نظرهم حيال الإجراءات الواجب اتخاذها للنهوض بأوضاع الشركة وتجاوز التحديات التي تواجهها.
