ترأس جلالة الملك عبدالله الثاني اليوم الأربعاء اجتماع مجلس السياسات الاقتصادية، الذي جرى خلاله إطلاق خطة تحفيز النمو الاقتصادي في المملكة للسنوات الخمس القادمة.

وتهدف خطة التحفيز للسنوات "٢٠١٨ -٢٠٢٢" إلى استعادة زخم النمو الاقتصادي والاستفادة من الإمكانات الواعدة والمتوفرة للتنمية في الأردن، من خلال وضع برامج اقتصادية ومالية موزعة قطاعياً تعمل على تأطير ملامح الرؤية والسياسات المتعلقة بكل قطاع لمجالات النمو.

كما تهدف الخطة إلى وضع الأردن على مسار التنمية المستدامة والوصول إلى اقتصاد قوي ومنيع أمام التحديات الإقليمية والدولية والتقليص التدريجي للاعتماد على المساعدات من خلال الاعتماد على توسعة الفرص الاقتصادية والاستثمارية وبناء اقتصاد قادر على توفير فرص عمل كافية للشباب والاستثمار في الموارد البشرية، إضافة إلى تطوير المؤسسات الحكومية لتكون قادرة على توفير الخدمات العامة للمواطنين بكفاءة عالية.

وأكد جلالة الملك، خلال الاجتماع، ضرورة إنجاح خطة تحفيز النمو الاقتصادي، وأهمية أن يلمس المواطن أثرها من خلال تحسن مستوى معيشته، وأن تترجم الخطة بشكل جاد إلى إجراءات.

وشدد جلالته على أن الجميع مطالب بوضع كل إمكانياته في سبيل إنجاح هذه الخطة، لتحقيق الأهداف المطلوبة في تخفيض المديونية وتوفير فرص العمل ورفع مستويات الدخل.

ولفت جلالته إلى أن سرعة التطبيق الفعلي والعملي والتزام جميع الجهات المعنية، خاصة الحكومة، هو مفتاح النجاح والطريق نحو تحقيق التنمية المستدامة.
وبين جلالته أن هذه الخطة ستكون معززة لـ "رؤية الأردن ٢٠٢٥"، وستساعد على تحقيق أهدافها، وستشكل مرجعية في قياس مستوى التقدم وتحقيق الأهداف، حيث أن نسب النمو الحالية أقل بكثير من تلك المدرجة ضمن أهداف رؤية الأردن ٢٠٢٥.
وأوضح جلالة الملك أنه لا يوجد خيار لتمكيننا من تخفيض المديونية ورفع مستويات الدخل وزيادة فرص العمل، إلا بتنفيذ البرامج والخطط التي وضعناها بالتعاون مع المجتمع الدولي ومع أبنائنا من المغتربين ورجال الأعمال الأردنيين والمستثمرين العرب والأجانب، حتى نتمكن من النجاح في تحقيق أهدافنا بأنفسنا وبالرغم من كل العوائق المحيطة بنا، وهذا ما تم ترجمته في الخطة.

وأكد جلالته، خلال الاجتماع، ضرورة وضع معايير قياس ومتابعة، وأن يقوم مجلس السياسات الاقتصادية بمتابعة تنفيذ الخطة بالتعاون مع الحكومة، وقال جلالته "نتحمل جميعا المسؤولية في ذلك".
كما طالب جلالته بأن يكون هناك دور اقتصادي أكثر نشاطا لسفاراتنا وسفرائنا في الخارج، حيث أن ذلك من أهم الأولويات في هذه المرحلة.
وأعرب جلالته عن تقديره للجهود المشتركة للحكومة ومجلس السياسات الاقتصادية التي بذلت لإعداد هذه الخطة، مشيرا جلالته إلى ضرورة تعريف المواطن بأهدافها وتقدم سير العمل في تنفيذها.
بدوره، أكد رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي أن الحكومة ملتزمة التزاما كاملا بتنفيذ خطة تحفيز النمو الاقتصادي لقناعتها الكاملة بضرورتها وأهميتها، كونها ستساعد على تحقيق المنعة والمرونة للاقتصاد الوطني خلال السنوات الخمس القادمة.

كما أكد أن الخطة جزء مكمل وضروري، كما هو برنامج الإصلاح المالي، لتعزيز النمو الاقتصادي.

وأضاف أن تنفيذ الخطة سيكون محدد بإجراءات واضحة، كونها ستركز على جميع القطاعات الاقتصادية الحيوية، مؤكدا أن المختصين من جميع المؤسسات الحكومية سيقومون بمتابعة تنفيذ برامج الخطة.

وأشار الدكتور الملقي إلى أن الحكومة ستعمل بالتعاون مع مجلس السياسات الاقتصادية على متابعة سير تنفيذ الخطة من خلال عقد اجتماعات دورية كل شهرين للوقوف على ما تم تنفيذه وما سيتم تنفيذه.

وتم صياغة خطة تحفيز النمو الاقتصادي بجهد تشاركي بين مجلس السياسات الاقتصادية والجهات الحكومية ذات العلاقة، والتي من المؤمل في حال التطبيق الناجح لها من قبل الحكومة أن تضاعف معدلات النمو الاقتصادي خلال السنوات الخمس القادمة، مما يساهم في خفض المديونية، وتوفير فرص العمل، ورفع مستوى الدخل.
وتوضح الخطة التدخلات اللازمة، سواء كانت على شكل سياسات أو مشاريع حكومية أو استثمارات بالشراكة مع القطاع الخاص، التي يجب تنفيذها لتحفيز نمو القطاعات المختلفة.
كما استندت وبنيت الخطة على الجهود المبذولة خلال السنوات القليلة الماضية لتطوير الاستراتيجيات الشاملة والقطاعية المختلفة، حيث استندت إلى: الرؤية الملكية السامية كما وردت في كتاب التكليف السامي للحكومة، والاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية، والاستراتيجية الوطنية لرقمنة الاقتصاد (REACH ٢٠٢٥)، "ورؤية الأردن ٢٠٢٥: رؤية واستراتيجية وطنية"، وتوصيات اللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون.

وتتناول الخطة ١٩ مجالاً وقطاعا إصلاحيا، وبيئة تمكينية، من خلال تحديد (٩٥) إجراء مرتبطًا بالإصلاحات الاقتصادية و(٨٥) مشروعاً حكومياً بتكلفة إجمالية تقدر بنحو (٦.٩) مليار دينار.

كما تسلط الضوء على (٢٧) فرصة استثمارية للقطاع الخاص بقيمة إجمالية تصل إلى حوالي (٩.٥) مليار دينار.

وتغطي الخطة معظم القطاعات الاقتصادية الحيوية المحركة للنمو، مثل الطاقة، والمياه، والتجارة والصناعة، والنقل، والسياحة، والإنشاءات، والزراعة، والبنية التحتية، والخدمات المهنية المتخصصة، وريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى القطاع الاجتماعي والخدمي كالصحة والتعليم.

وتأتي خطة التحفيز بالتوازي مع برنامج الإصلاح المالي الذي تنفذه الحكومة من أجل تحقيق معدلات نمو مستدامة تدعم الانضباط المالي وتسهم في تخفيض الدين العام، وبما يعزز تنافسية الاقتصاد ويطور بيئة الأعمال ويساعد على الاستثمار في الفرص المتاحة.
كما أن التنفيذ الناجح والفعلي للاستراتيجيات والخطط التي اشتملت عليها الخطة من شأنه أن يسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين، حيث من المتوقع أن تنعكس على توسيع قاعدة البنية التحتية والمرافق مثل المواصلات والصحة والتعليم، وتنويع مصادر الطاقة والمياه والأمن الغذائي، وتحسين نوعية وجودة الخدمات التعليمية والصحية، والتحول التدريجي نحو رقمنة الاقتصاد والخدمات الحكومية، وتنمية المحافظات ودعم المجتمعات المحلية، وتوفير فرص عمل جديدة للشباب.

من جانبهم، أشار أعضاء مجلس السياسات الاقتصادية إلى أهمية التنفيذ الفعلي والتنسيق الجيد بين جميع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، وتوفير الدعم المالي للمشاريع مع التأكيد بأن الخطة تعتمد على تفعيل دور القطاع الخاص وجذب الاستثمار.

وأكدوا ضرورة أن يكون هناك جرأة ومسؤولية وسرعة في اتخاذ القرار من قبل المسؤولين على تنفيذ الخطة، وخاصة من قبل الإدارة الوسطى.

كما أكدوا أهمية معالجة أوضاع الشركات المتعثرة وتحديث التشريعات، حيث أن هناك حزمة من التشريعات الاقتصادية بانتظار مناقشتها في البرلمان.

ولفتوا إلى أهمية وضع أطر جاذبة للشراكة بين القطاعين العام والخاص لإنجاح تمويل وإقامة المشاريع وجذب الاستثمار.

وكان جلالة الملك وجه في رسالة بعث بها إلى رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي في شهر حزيران من العام الماضي بتشكيل مجلس للسياسات الاقتصادية، وتكون مهمة المجلس مناقشة السياسات والبرامج الاقتصادية وخطط التنمية في مختلف القطاعات، وتحديد أبرز المعوقات التي تقف في وجه النمو الاقتصادي، واقتراح الحلول لتجاوزها، ليكون المجلس مساندا لجهود الحكومة الهادفة إلى تجاوز الصعوبات الاقتصادية واستثمار الفرص، وتحقيق معدلات نمو أعلى، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.

ويضم مجلس السياسات الاقتصادية بعضويته رئيس الوزراء وممثلين عن اللجان الاقتصادية في مجلسي الأعيان والنواب، والبنك المركزي الأردني، وصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، وغرف التجارة والصناعة، وقادة الأعمال من القطاع الخاص.

وحضر اللقاء رئيس الديوان الملكي الهاشمي، ومدير مكتب جلالة الملك.